ثم إن كان المدبر موسرا، فللشريك خيارات: إن شاء أعتق، وإن شاء دبر، وإن شاء كاتب، وإن شاء ضمن، وإن شاء استسعى، وإن شاء تركه على حاله وإن كان معسرا فلشريكه خمس خيارات: إن شاء أعتق، وإن شاء دبر، وإن شاء كاتب، وإن شاء استسعى، وإن شاء تركه على حاله وليس له أن يضمن وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن التدبير عنده متجزئ كالإعتاق، فيثبت له الخيارات أما خيار العتق والتدبير والمكاتبة والسعاية؛ فلأن نصيبه بقي على ملكه في حق التخريج إلى العتاق.
وأما خيار التضمين؛ فلأنه بالتدبير أخرجه من أن يكون محلا للتمليك مطلقا بالبيع والهبة والرهن ونحو ذلك، فقد أتلفه في حق هذه التصرفات فكان للشريك ولاية التضمين، وأما خيار الترك على حاله؛ فلأن الحرية لم تثبت في جزء منه فجاز بقاؤه على الرق، وإنه مفيد؛ لأن له أن ينتفع به منفعة الاستخدام فلا يكلف تخريجه إلى الحرية ما لم يمت المدبر، فإن اختار تضمين المدبر فللمدبر أن يرجع بما ضمن على العبد؛ لأن الشريك كان له أن يستسعيه فلما ضمن شريكه، قام مقامه فيما كان له فإذا أدى عتق والولاء كله للمدبر؛ لأن كله عتق على ملكه؛ لانتقال نصيب شريكه إليه، وإن اختار الاستسعاء أو الإعتاق كان الولاء بينهما؛ لأن نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه، وأما إذا كان معسرا فلا حق له في الضمان؛ لأن ضمان التدبير لا يجب مع الإعسار كما لا يجب ضمان الإعتاق فبقي أربع خيارات.
وأما على قول أبي يوسف ومحمد صار كله مدبرا؛ لأن التدبير على أصلهما لا يتجزأ كالإعتاق المعجل، وليس للشريك إلا التضمين موسرا كان المدبر أو معسرا على الرواية المشهورة عنهما؛ لأن ضمان النقل والتمليك لا يختلف باليسار والإعسار كالبيع.
ولو كان العبد بين ثلاثة رهط دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الثاني وهو موسر، فللشريك الثالث أن يضمن المدبر ثلث قيمته ويرجع به المدبر على العبد، وليس له أن يضمن المعتق، وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث
قيمته مدبرا، وليس له أن يضمنه ما انتقل إليه من نصيب الثالث، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: العبد كله مدبر للذي دبره ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا؛ لأن التدبير لما كان متجزئا عند أبي حنيفة فلما دبره أحدهم فقد ثبت لكل واحد من الشريكين ست خيارات، فلما أعتقه الثاني فقد استوفى ما كان له فلم تبق له ولاية تضمين المدبر وللساكت أن يضمنه؛ لأنه أتلف عليه نصيبه فكان له ولاية التضمين، وليس له أن يضمن المعتق؛ لأن ضمان المعتق ضمان معاوضة في الأصل، وهو ضمان التملك، وهو أن يكون بمقابلة الضمان ملك المضمون كضمان الغاصب، ولو ضمن المعتق لا يملك المعتق المضمون؛ لأن التدبير انعقد سببا لوجوب الضمان على المدبر وأنه يوجب ملك المضمون، فصار ذلك النصيب بحال لا يحتمل النقل إلى غير المدبر فتعذر تضمين المعتق؛ ولأن المدبر بالتدبير قد ثبت له حق الولاء، والولاء لا يلحقه الفسخ فلا يجوز أن ينقله إلى الغير.
وللمدبر أن يضمن المعتق؛ لأنه بالإعتاق أتلف نصيبه بإخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة الاستخدام، فيضمن له قيمة نصيبه لكن مدبرا؛ لأن المتلف مدبر، ويرجع به المدبر على العبد؛ لأن نصيب الساكت انتقل إليه فقام هو مقامه وكان له أن يستسعي العبد، فكذا للمدبر؛ ولأن الحرية لم تثبت في جزء منه فجاز إبقاؤه على الرق، ولم يمكن أن يجعل هذا ضمان معاوضة؛ لأن نصيبه مدبر، والمدبر لا يحتمل النقل إلى ملك الغير فجعل ضمان جناية بطريق الضرورة، وإن شاء المدبر أعتق نصيبه الذي دبره؛ لأن بإعتاق شريكه لم يزل ملكه، وإن شاء استسعى العبد كما في عتق أحد الشريكين فإن اختار الضمان، كان للمعتق أن يستسعي العبد؛ لأن المدبر أقامه مقام نفسه فكان له أن يستسعيه فكذا له، وليس له أن يضمن المعتق قيمة الثلث الذي انتقل إليه من الثالث؛ لأن المدبر إنما ملك ذلك الثلث عند القضاء بالضمان مستندا إلى وقت التدبير، والمستند قبل ثبوته في المحل يكون ثابتا من وجه دون وجه فلا يظهر ملكه في حق المعتق فلا يضمن المعتق له ذلك.