وكذا لو نوى الإقامة بعد ما صلى ركعة ثم خرج الوقت لما قلنا، ولو خرج الوقت وهو في الصلاة ثم نوى الإقامة لا يتغير فرضه؛ لأن فرض السفر قد تقرر عليه بخروج الوقت فلا يحتمل التغيير بعد ذلك، ولو صلى الظهر ركعتين وقعد قدر التشهد ولم يسلم ثم نوى الإقامة تغير فرضه لما ذكرنا، وإن نوى الإقامة بعدما قعد قدر التشهد وقام إلى الثالثة فإن لم يقيد الركعة بالسجدة تغير فرضه؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعد إلا أنه يعيد القيام والركوع؛ لأن ذلك نفل فلا ينوب عن الفرض، وهو بالخيار في الشفع الأخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، في ظاهر الرواية على ما ذكرنا فيما تقدم وإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة لا يتغير فرضه؛ لأن الفرض قد استحكم بخروجه منه فلا يحتمل التغيير ولكنه يضيف إليها ركعة أخرى لتكون الركعتان له تطوعا؛ لأن التقرب إلى الله تعالى بالبتراء غير جائز، ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تام وليس عليه قضاء الشفع الثاني عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر بناء على مسألة المظنون، هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد، فأما إذا لم يقعد ونوى الإقامة وقام إلى الثالثة تغير فرضه لما قلنا، ثم ينظر إن لم يقم صلبه عاد إلى القعدة وإن أقام صلبه لا يعود، كالمقيم إذا أقام من الثالثة إلى الرابعة، وهو في القراءة في الشفع الأخير بالخيار.
وكذا إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة حتى نوى الإقامة تغير فرضه وعليه إعادة القيام والركوع لما مر، فإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة لا تعمل نيته في حق هذه الصلاة؛ لأن فرضيتها قد فسدت بالإجماع؛ لأنه لما قيد الثالثة بالسجدة تم شروعه في النفل؛ لأن الشروع إما أن يكون بتكبيرة الافتتاح أو بتمام فعل النفل، وتمام فعل الصلاة بتقييد الركعة بالسجدة، ولهذا لا تسمى صلاة بدونه، وإذا صار شارعا في النفل صار خارجا عن الفرض ضرورة لكن بقيت التحريمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف فيضيف إليها ركعة أخرى ليكون الأرجح له تطوعا؛ لأن التنفل بالثلاث غير مشروع وعند محمد ارتفعت التحريمة بفساد الفرضية فلا يتصور انقلابه تطوعا مسافر صلى الظهر ركعتين وترك القراءة في الركعتين أو في واحدة منهما وقعد قدر التشهد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلم أو قام إلى الثالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها بالسجدة تحول فرضه أربعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويقرأ في الأخيرتين قضاء عن الأوليين، وتفسد صلاته عند محمد، ولو قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة تفسد
صلاته بالإجماع، لكن يضيف إليها ركعة أخرى ليكون الركعتان له تطوعا على قولهما خلافا لمحمد على ما مر.
(وجه) قول محمد أن ظهر المسافر كفجر المقيم، ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك القراءة فيهما أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاحه إلا بالاستقبال، فكذا الظهر في حق المسافر إذ لا تأثير لنية الإقامة في رفع صفة الفساد (وجه) قولهما أن المفسد لم يتقرر؛ لأن المفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين منها ولا يتحقق ذلك بترك القراءة في الأوليين؛ لأن صلاة المسافر بغرض أن يلحقها مدة نية الإقامة بخلاف الفجر في حق المقيم؛ لأن ثمة تقرر المفسد إذ ليس لها هذه العرضية، وكذا إذا قيد الثالثة بالسجدة ولو قرأ في الركعتين جميعا وقعد قدر التشهد وسلم وعليه سهو فنوى الإقامة لم ينقلب فرضه أربعا وسقط عنه السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر تغير فرضه أربعا ويسجد للسهو في آخر الصلاة، ذكر الاختلاف في نوادر أبي سليمان.