(وجه) قوله أن عدم الوجوب عليه كان نظرا له، والنظر هنا للوجوب كي لا تلزمه الإعادة فأشبه الوصية حيث صحت منه نظرا له وهو الثواب ولا ضرر فيه؛ لأن ملكه يزول بالميراث إن لم يزل بالوصية.
(ولنا) أن في نفس الوجوب ضررا فلا يثبت مع الصبي كما لو لم يبلغ فيه وإنما انقلب نفعا لحالة اتفقت " وهي البلوغ فيه " وأنه نادر فبقي عدم الوجوب؛ لأنه نفع في الأصل المسلم إذا صلى ثم ارتد عن الإسلام - والعياذ بالله - ثم أسلم في الوقت فعليه إعادة الصلاة عندنا وعند الشافعي لا إعادة عليه وعلى هذا الحج، واحتج بقوله تعالى {حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة} [البقرة: 217] علق حبط العمل بالموت على الردة دون نفس الردة؛ لأن الردة حصلت بعد الفراغ من القربة فلا يبطلها كما لو تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم.
(ولنا) قوله تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] وقوله تعالى {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} [الأنعام: 88] علق حبط العمل بنفس الإشراك بعد الإيمان.
وأما الآية فنقول: من علق حكما بشرطين وعلقه بشرط فالحكم يتعلق بكل واحد من التعليقين وينزل عند أيهما وجد كمن قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس ثم قال له: أنت حر إذا جاء يوم الجمعة لا يبطل واحد منهما بل إذا جاء يوم الخميس عتق ولو كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه ثم اشتراه فجاء يوم الجمعة وهو في ملكه عتق بالتعليق الآخر.
وأما التيمم: فهو ليس بعبادة وإنما هو طهارة وأثر الردة في إبطال العبادات، إلا أنه لا ينعقد مع الكفر لعدم الحاجة، والحاجة ههنا متحققة والردة لا تبطلها لكونه مجبورا على الإسلام فبقيت
الحاجة على ما ذكرنا في فصل التيمم (وأما) الكلام في المسألة الثانية فبناء على أصل مختلف بين أصحابنا وهو مقدار ما يتعلق به الوجوب في آخر الوقت، قال الكرخي وأكثر المحققين من أصحابنا: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدى فيه الفرض وهو اختيار القدوري وبني على هذا الأصل: الحائض إذا طهرت في آخر الوقت وبلغ الصبي وأسلم الكافر وأفاق المجنون والمغمى عليه وأقام المسافر أو سافر المقيم وهي مسألة الكتاب فعلى قول زفر ومن تابعه من أصحابنا: لا يجب الفرض ولا يتغير إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن فيه الأداء، وعلى القول المختار يجب الفرض ويتغير الأداء وإن بقي مقدار ما يسع للتحريمة فقط.
(وجه) قول زفر أن وجوب الأداء يقتضي تصور الأداء، وأداء كل الفرض في هذا القدر لا يتصور فاستحال وجوب الأداء.
(ولنا) أن آخر الوقت يجب تعيينه على المكلف للأداء فعلا على ما مر، فإن بقي مقدار ما يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلا بالأداء، وإن بقي مقدار ما يسع للبعض وجب تعيينه لذلك البعض؛ لأن تعيين كل الوقت لكل العبادة تعيين كل أجزائه لكل أجزائها ضرورة، وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة فائدة وهي أن الصلاة لا تتجزأ فإذا وجب البعض فيه وجب الكل فيما يتعقبه من الوقت إن كان لا يتعقبه وقت مكروه، وإن تعقبه يجب الكل ليؤدى في وقت آخر، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التحريمة وجب تحصيل التحريمة ثم تجب بقية الصلاة لضرورة وجوب التحريمة فيؤديها في الوقت المتصل به فيما وراء الفجر، وفي الفجر يؤديها في وقت آخر؛ لأن الوجوب على التدريج الذي ذكرنا قد تقرر وقد عجز عن الأداء فيقضي، وهذا بخلاف الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر من يوم رمضان حيث لا يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأن هناك الوقت معيار للصوم فكل جزء منه على الإطلاق لا يصلح للجزء الأول من العبادة بل الجزء الأول من الوقت متعين للجزء الأول من العبادة ثم الثاني منه للثاني منها والثالث للثالث وهكذا فلا يتصور وجوب الجزء الأول من العبادة في الجزء الثاني أو الخامس من الوقت ولا الجزء الخامس من العبادة من الجزء السادس من الوقت فإذا فات الجزء الأول من الوقت وهو ليس بأهل فلم يجب الجزء الأول من العبادة لاستحالة الوجوب على غير الأهل فبعد ذلك وإن أسلم في الجزء الثاني أو العاشر لا يتصور وجوب الجزء الأول من الصوم في ذلك الجزء من الوقت؛ لأنه ليس بمحل لوجوبه فيه.