[المسح على الجورب]
مطلب المسح على الجوارب
وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين، أو منعلين، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد يجوز.
وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: " فعلت ما كنت أمنع الناس عنه " فاستدلوا به على رجوعه، وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب، وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين، احتج أبو يوسف، ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة، أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين» ؛ ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب، بخلاف اللفافة، والمكعب؛ لأنه لا مشقة في نزعهما، ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا، بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به، يلحق به، وما لا، فلا ومعلوم أن غير المجلد، والمنعل، من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق، على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه، فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه، فبقي أصل الواجب بالكتاب، وهو غسل الرجلين.
(وأما) الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين، أو منعلين، وبه نقول: ولا عموم له، لأنه حكاية حال، ألا يرى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب؟ وأما الخف المتخذ من اللبد، فلم يذكره في ظاهر الرواية،، وقيل: " إنه على التفصيل، والاختلاف الذي ذكرنا "، وقيل: " إن كان يطيق السفر جاز المسح عليه، وإلا فلا " وهذا هو الأصح.
(وأما) المسح على الجرموقين من الجلد، فإن لبسهما فوق الخفين جاز عندنا، وعند الشافعي، لا يجوز وإن لبس الجرموق وحده، قيل: " إنه على هذا الخلاف "، والصحيح أنه يجوز المسح عليه بالإجماع وجه قوله أن المسح على الخف بدل عن الغسل؛ فلو جوزنا المسح على الجرموقين، لجعلنا للبدل بدلا، وهذا لا يجوز.
(ولنا) ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: رأيت «النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجرموقين»
ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به، فيشاركه في جواز المسح عليه، ولهذا شاركه في حالة الانفراد، ولأن الجرموق فوق الخف، بمنزلة خف ذي طاقين، وذا يجوز المسح عليه، فكذا هذا وقوله: " المسح عليه بدل عن المسح على الخف " ممنوع، بل كل واحد منهما بدل عن الغسل، قائم مقامه، إلا إنه إذا نزع الجرموق لا يجب غسل الرجلين، لوجود شيء آخر، وهو بدل عن الغسل، قائم مقامه، وهو الخف.
ثم إنما يجوز المسح على الجرموقين عندنا، إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدث، فإن أحدث ثم لبس الجرموقين، لا يجوز المسح عليهما، سواء مسح على الخفين أو لا أما إذا مسح فلأن حكم المسح استقر على الخف، فلا يتحول إلى غيره وأما إذا لم يمسح فلأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك؛ ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع، وهنا لا حاجة، لأنه لا يتعذر عليه المسح على الخفين، ثم لبس الجرموق، فلم يجز، ولهذا لم يجز المسح على الخفين إذا لبسهما على الحدث، كذا هذا.