[فصل عدد ركعات هذه الصلوات]
(فصل) :
وأما عدد ركعات هذه الصلوات فالمصلي لا يخلو إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مسافرا فإن كان مقيما فعدد ركعاتها سبعة عشر: ركعتان، وأربع، وأربع وثلاث، وأربع، عرفنا ذلك بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وهذا لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات هذه الصلوات فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في حق المقدار.
ثم زال الإجمال ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا كما في نصوص الزكاة والعشر والحج وغير ذلك وإن كان مسافرا فعدد ركعاتها في حقه إحدى عشرة عندنا: ركعتان، وركعتان، وركعتان، وثلاث وركعتان، وعند الشافعي سبعة عشر كما في حق المقيم.
[فصل في صلاة المسافر]
(فصل) :
والكلام في صلاة المسافر يقع في ثلاث مواضع: أحدها: في بيان المقدار المفروض من الصلاة في حق المسافر والثاني: في بيان ما يصير المقيم به مسافرا والثالث: في بيان ما يصير به المسافر مقيما، ويبطل به السفر ويعود إلى حكم الإقامة.
(أما) الأول: فقد قال أصحابنا: إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير وقال الشافعي: أربع كفرض المقيم إلا أن للمسافر أن يقصر رخصة، من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة، والإكمال رخصة وهذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر، والإكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة، هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة، وهذا لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي لعارض إلى تخفيف ويسر لما عرف في أصول الفقه، ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسا إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعا لما يذكر ثم زيدت ركعتان في حق المقيم وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر كما كانتا في الأصل فانعدم معنى التغيير أصلا في حقه.
وفي حق المقيم وجد التغيير لكن إلى الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسر، والرخصة تنبئ عن ذلك فلم يكن ذلك رخصة في حقه حقيقة، ولو سمي فإنما سمي مجازا لوجود بعض معاني الحقيقة وهو التغيير.
(احتج) الشافعي بقوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] ، ولفظ لا جناح تستعمل
في المباحات والمرخصات دون الفرائض والعزائم.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الله تعالى تصدق عليكم بشطر الصلاة ألا فاقبلوا صدقته» والمتصدق عليه يكون مختارا في قبول الصدقة كما في التصدق من العباد ولأن القصر ثبت نظرا للمسافر تخفيفا عليه في السفر الذي هو محل المشقات المتضاعفة، والتخفيف في التخيير فإن شاء مال إلى القصر، وإن شاء مال إلى الإكمال كما في الإفطار في شهر رمضان.
(ولنا) ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «صلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم -» .
وروي تمام غير قصر، وروى الفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمرقندي وأبو الحسن الكرخي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هكذا.
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: فرضت الصلاة في الأصل ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر على ما كانت وروي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنه قال: «ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وصلى ركعتين إلا المغرب» .