وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله حين نزول قوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] أنها في المطلقة أم في المتوفى عنها زوجها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيهما جميعا» وقد روت أم سلمة - رضي الله عنها - «أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع، وعشرين ليلة فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تتزوج» .
وروي أيضا عن أبي السنابل بن بعكك «أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع، وعشرين ليلة فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تتزوج» . وروي أنها لما مات عنها زوجها وضعت حملها، وسألت أبا السنابل بن بعكك هل يجوز لها أن تتزوج؟ فقال لها: حتى يبلغ الكتاب أجله، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «كذب أبو السنابل ابتغي الأزواج» ، وهذا حديث صحيح وقد روي من طرق صحيحة لا مساغ لأحد في العدول عنها؛ ولأن المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم، ووضع الحمل في الدلالة على البراءة فوق مضي المدة فكان انقضاء العدة به أولى من الانقضاء بالمدة، وسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة مسلمة أو كتابية لعموم النص، وقال أبو يوسف كذلك إلا في امرأة الصغير في عدة الوفاة بأن مات الصغير عن امرأته وهي حامل فإن عدتها أربعة أشهر وعشر عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة، ومحمد عدتها أن تضع حملها.
وجه قوله أن هذا الحمل ليس منه بيقين بدليل أنه لا يثبت نسبه منه فكان من الزنا، فلا تنقضي به العدة كالحمل من الزنا، وكالحمل بعد موته ولهما عموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وقوله: الحمل من الزنا لا تنقضي به العدة، وهذا حمل من الزنا فيكون مخصوصا من العموم، فنقول: الحمل من الزنا قد تنقضي به العدة على قياس قولهما.
ألا ترى أنه إذا تزوج امرأة حاملا من الزنا جاز نكاحها عندهما ولو تزوجها ثم طلقها فوضعت حملها تنقضي عدتها عندهما بوضع الحمل، وإن كان الحمل من الزنا؛ ولأن وجوب العدة للعلم بحصول فراغ الرحم، والولادة دليل فراغ الرحم بيقين، والشهر لا يدل على الفراغ بيقين فكان إيجاب ما دل على الفراغ بيقين أولى ولا أثر للنسب في هذا الباب، وإنما الأثر لما بينا في الجملة، فإن مات وهي حائل ثم حملت بعد موته قبل انقضاء العدة فعدتها بالشهور أربعة أشهر
وعشر بالإجماع لعموم قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ؛ ولأن الحمل إذا لم يكن موجودا وقت الموت وجبت العدة بالأشهر، فلا تتغير بالحمل الحادث، وإذا كان موجودا وقت الموت وجبت عدة الحبل فكان انقضاؤها بوضع الحمل ولا يثبت نسب الولد في الوجهين جميعا؛ لأن الولد لا يحصل عادة إلا من الماء، والصبي لا ماء له حقيقة، ويستحيل وجوده عادة فيستحيل تقديره.
وقال أبو يوسف، ومحمد في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته لأكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشر أن النكاح جائز؛ لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة إقرار منها بانقضاء العدة لتحرز المسلمة عن النكاح في العدة.
ولم يرد على إقرارها ما يبطله.