ألا ترى أن الوطء فيه لا يوجب الحد عنده فكان النظر إليه كالنظر إلى سائر البدن؛ ولأن النظر إلى الفرج بشهوة إنما كان رجعة لكون الوطء حلالا تقريرا للحل صيانة عن الحرام، والنظر إلى هذا المحل عن شهوة مما لا يحتمل الحل بحال كما أن الفعل فيه لا يحتمل الحل بحال، فلا يصلح دليلا على الرجعة.
ولو نظرت إلى فرجه بشهوة قال أبو يوسف: قياس قول أبي حنيفة أن يكون رجعة، وهذا قبيح ولا يكون رجعة، وكذا قال أبو يوسف، والصحيح قياس قول أبي حنيفة لما ذكرنا فيما إذا جامعته، وهو نائم أو مجنون؛ ولأن النظر حلال لها كالوطء فيجعل رجعة تقريرا للحل وصيانة عن الحرمة؛ ولأن النظرين يستويان في التحريم.
ألا ترى أن نظرها إلى فرجه كنظره إلى فرجها في التحريم فكذا في الرجعة.
ولو لمسته لشهوة مختلسة أو كان نائما أو اعترف الزوج أنه كان بشهوة فهو رجعة في قول أبي حنيفة، ومحمد.
وقال أبو يوسف ليس برجعة فأبو حنيفة سوى بينها، وبين الجارية المشتراة بشرط الخيار للمشتري إذا لمست المشتري أنه يبطل خياره، ومحمد فرق بينهما فقال: ههنا يكون رجعة، وهناك لا يكون إجازة للبيع، وعن أبي يوسف في الجارية روايتان: في رواية فرق فقال: ثمة يكون إجازة للبيع، وههنا لا يكون رجعة، وفي رواية سوى بينهما فقال: فعلها لا يكون رجعة ههنا ولا فعل الأمة يكون إجازة ثمة، فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين المسألتين، ووجه الفرق له على الرواية الأخرى أن بطلان الخيار لا يقف على فعل المشتري بل قد يبطل بغير فعله كما إذا تعيبت في يده بآفة سماوية، فأما الرجعة، فلا يجوز أن تثبت إلا باختيار الزوج حتى قال أبو يوسف: إنها إذا لمسته فتركها، وهو يقدر على منعها كان ذلك رجعة؛ لأنه لما مكنها من اللمس فقد حصل ذلك باختياره فصار كأنه لمسها، وكذلك قال أبو يوسف: إذا ابتدأت اللمس، وهو مطاوع لها أنه يكون رجعة لما قلنا، ووجه الفرق لمحمد أن إسقاط الخيار إدخال الشيء في ملك المشتري، والأمة لا تملك ذلك وليست الرجعة إدخال المرأة على ملك الزوج؛ لأنها على ملكه فلو جعلناه بفعلها لم تملكه ما لم يكن ملكا له فصحت الرجعة، ولأبي حنيفة على نحو ما ذكرنا، وهو أن اللمس حلال من الجانبين عندنا فلزم تعذر الحل فيه، وصيانته عن الحرمة، وذلك يجعله رجعة على ما سبق بيانه كما قال في الجارية إن اللمس منها لو لم يجعل إجازة للبيع، وربما يفسخ فيتبين أن اللمس حصل في ملك الغير من وجه، وما
ذكره أبو يوسف أن الرجعة لا تعتبر بغير اختيار الزوج يشكل بما إذا جامعته، وهو نائم أنه تثبت الرجعة من غير اختيار الزوج، وما ذكر محمد أن إسقاط الخيار إدخال المبيع في ملك المشتري وليس بممنوع بل المبيع يدخل في ملكه بالسبب السابق عند سقوط الخيار على أن هذا فرقا بين المسألتين فيما وراء المعنى المؤثر، والفرق بين المسألتين فيما وراء المعنى المؤثر لا يقدح في الجمع بينهما في المعنى المؤثر.
قال محمد: ولو صدقها الورثة بعد موته أنها لمسته بشهوة لكان ذلك رجعة؛ لأن الورثة قاموا مقامه فكأنه صدقها قبل موته، ولو شهد الشهود أنها قبلته لشهوة لم تقبل شهادتهم؛ لأن الشهوة معنى في القلب لا يقف عليه الشهود، فلا تقبل شهادتهم فيه، وإن شهدوا على الجماع قبلت؛ لأن الجماع معنى يوقف عليه، ويشاهد ولا يحتاج إلى شرط الشهوة فتقبل فيه الشهادة.