ولو راجعها ولم يعلمها حتى انقضت مدة عدتها، وتزوجت بزوج آخر ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، ويفرق بينها، وبين الثاني؛ لأن الرجعة قد صحت بدون علمها فتزوجها الثاني، وهي امرأة الأول فلم يصح،، وعلى هذا تبنى الرجعة بالفعل بأن جامعها أنها جائزة عندنا، وعند الشافعي لا يجوز الرجعة إلا بالقول وجه البناء على هذا الأصل أن الرجعة عنده إنشاء النكاح من وجه، وإنشاء النكاح من كل وجه لا يجوز إلا بالقول، فكذا إنشاؤه من وجه، وعندنا هي استدامة النكاح من كل وجه، فلا تختص بالقول، ويبنى أيضا على حل الوطء، وحرمته.
وجه البناء أن الوطء لما كان حلالا عندنا فإذا وطئها فلو لم يجعل الوطء دلالة الرجعة، وربما لا يراجعها بالقول بل يتركها حتى تنقضي عدتها فيزول الملك عند انقضاء العدة بالطلاق السابق؛ لأنه لا فعل منه إلا ذلك فيزول الملك مستندا إلى وقت وجود الطلاق فتبين أن الملك كان زائلا من وقت الطلاق من وجه، فيظهر أن الوطء كان حراما، فجعل الإقدام على الوطء دلالة الرجعة صيانة له عن الحرام
وعنده لما كان الوطء حراما لا يقدم عليه، فلا ضرورة إلى جعله دلالة الرجعة ثم ابتداء الدليل في المسألة قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] سمى الرجعة ردا، والرد لا يختص بالقول كرد المغصوب، ورد الوديعة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترده» وقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2] وقوله - عز وجل - {فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] سمى الرجعة إمساكا، والإمساك حقيقة يكون بالفعل، وكذا إن جامعته، وهو نائم أو مجنون؛ لأن ذلك حلال لها عندنا فلو لم يجعل رجعة لصارت مرتكبة للحرام على تقدير انقضاء العدة من غير رجعة من الزوج فجعل ذلك منها رجعة شرعا ضرورة التحرز عن الحرام؛ ولأن جماعها كجماعه لها في باب التحريم، فكذا في باب الرجعة.
وكذلك إذا لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فهو مراجع لما قلنا، وإن لمس أو نظر لغير شهوة لم يك رجعة؛ لأن ذلك حلال في الجملة.
ألا ترى أن القابلة، والطبيب ينظران إلى الفرج، ويمس الطبيب عند الحاجة إليه بغير شهوة، فلا ضرورة إلى جعله رجعة، وكذلك إذا نظر إلى غير الفرج لشهوة؛ لأن ذلك أيضا مباح في الجملة.
ويكره التقبيل، واللمس لغير شهوة إذا لم يرد به المراجعة، وكذا يكره أن يراها متجردة لغير شهوة.
كذا قال أبو يوسف؛ لأنه لا يأمن من أن يشتهي فيصير مراجعا من غير إشهاد، وذلك مكروه، وكذا لا يأمن من الإضرار بها لجواز أن يشتهي فيصير به مراجعا، وهو لا يريد إمساكها فيطلقها فتطول العدة عليها فتتضرر به والله تعالى نهى عن ذلك بقوله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] ، وكذا قال أبو يوسف أن الأحسن إذا دخل عليها أن يتنحنح، ويسمعها خفق نعليه ليس من أجل أنها حرام ولكن لا يأمن من أن يرى الفرج بشهوة فيكون رجعة بغير إشهاد، وهذه عبارة أبي يوسف ولو نظر إلى دبرها موضع خروج الغائط بشهوة لم يكن ذلك رجعة كذا ذكر في الزيادات، وهو قول محمد الأخير، وكان يقول أولا إنه يكون رجعة ثم رجع، حكى إبراهيم بن رستم رجوعه، وهو قياس قول أبي حنيفة؛ لأن ذلك السبيل لا يجري مجرى الفرج.