ألا ترى أنه لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه، وهو الطلاق، وهذا حد المولي فإذا صار موليا فإن قربها بعد ذلك وقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بالقربان، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة؛ لأن هذا حكم الإيلاء في حق البر.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك ولم يقل " بشهر " لا يصير موليا، ويقع الطلاق من ساعته؛ لأنه أوقع الطلاق في وقت هو قبل القربان، وكما فرغ من كلامه فقد وجد هذا الوقت فيقع، ولو قال: " قبل أن أقربك " يصير موليا؛ لأن قبل الشيء اسم لزمان متقدم عليه مطلقا، وكما فرغ من هذه المقالة فقد وجد زمان متقدم عليه متصل به فما لم يوجد القربان لا يعرف هذا الزمان فكان هذا تعليق الطلاق بالقربان كأنه قال: إن قربتك فأنت طالق، فإن قربها وقع الطلاق بعد القربان بلا فصل، فإن تركها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء كما لو نص على التعليق بالقربان والله الموفق.
[فصل في بيان حكم الطلاق]
فصل) :
وأما بيان حكم الطلاق فحكم الطلاق يختلف باختلاف الطلاق من الرجعي، والبائن، ويتعلق بكل واحد منهما أحكام بعضها أصلي، وبعضها من التوابع، أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له هو نقصان العدد، فأما زوال الملك، وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال، وإنما يثبت في الثاني بعد انقضاء العدة، فإن طلقها ولم يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها بانت، وهذا عندنا، وعند الشافعي زوال حل الوطء من أحكامه الأصلية؛ حتى لا يحل له وطؤها قبل الرجعة، وإليه مال أبو عبد الله البصري.
وأما زوال الملك فقد اختلف فيه أصحابنا، قال بعضهم: الملك يزول في حق حل الوطء لا غير.
وقال بعضهم: لا يزول أصلا، وإنما يحرم وطؤها مع قيام الملك من كل وجه كالوطء في حالة الحيض، والنفاس.
وجه قوله أن الطلاق واقع للحال، فلا بد، وأن يكون له أثر ناجز، وهو زوال حل الوطء، وزوال الملك في حق الحل وقد ظهر أثر الزوال في الأحكام حتى لا يحل له المسافرة بها، والخلوة، ويزول قسمها، والأقراء قبل الرجعة محسوبة من العدة، ولهذا سمى الله تعالى الرجعة ردا في كتابه الكريم بقوله - عز وجل - {وبعولتهن} [البقرة: 228] أي: أزواجهن {أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] ، والرد في اللغة عبارة عن إعادة الغائب فيدل على زوال الملك من وجه.
(ولنا) قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] وقوله تعالى {وبعولتهن} [البقرة: 228] أي: أزواجهن وقوله تعالى هن كناية عن المطلقات.
سماه الله تعالى زوجها بعد الطلاق ولا يكون زوجا إلا بعد قيام الزوجية فدل أن الزوجية قائمة بعد الطلاق والله - سبحانه وتعالى - أحل للرجل وطء زوجته بقوله - عز وجل - {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] وقوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] وقوله - عز وجل - {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} [الروم: 21] ونحو ذلك من النصوص، والدليل على قيام الملك من كل وجه أنه يصح طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويجري اللعان بينهما، ويتوارثان، وهذه أحكام الملك المطلق، وكذا يملك مراجعتها بغير رضاها ولو كان ملك النكاح زائلا من وجه لكانت الرجعة إن شاء النكاح على الحرة من غير رضاها من وجه، وهذا لا يجوز.