(ولنا) أن المسح شرع لمكان الحاجة، والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت الحدث بعد اللبس، فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة؛ لأنه يمكنه الغسل، وكذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث، لأنه طاهر، فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وقد وجد.
ولو لبس خفيه وهو محدث، ثم توضأ، وخاض الماء حتى أصاب الماء رجليه في داخل الخف، ثم أحدث جاز له المسح عندنا لوجود الشرط، وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد اللبس، ولا يجوز عنده لعدم الشرط، وهو كمال الطهارة عند اللبس، ولو لبس خفيه وهو محدث، ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء، ثم أتم لا يجوز المسح بالإجماع، أما عندنا فلانعدام الطهارة وقت الحدث بعد اللبس، وأما عنده فلانعدامها عند اللبس.
ولو أراد
الطاهر أن يبول، فلبس خفيه، ثم بال، جاز له المسح؛ لأنه على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، وسئل أبو حنيفة عن هذا فقال: " لا يفعله إلا فقيه ".
ولو لبس خفيه على طهارة التيمم، ثم وجد الماء، نزع خفيه؛ لأنه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم، إذ رؤية الماء لا تعقل حدثا، لأنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء، فعند وجوده ظهر حكمه في القدمين، فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعا للحدث، وهذا لا يجوز.
ولو لبس خفيه على طهارة نبيذ التمر ثم أحدث، فإن لم يجد ماء مطلقا توضأ بنبيذ التمر، ومسح على خفيه؛ لأنه طهور مطلق حال عدم الماء عند أبي حنيفة.
وإن وجد ماء مطلقا، نزع خفيه، وتوضأ، وغسل قدميه؛ لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلق وكذلك لو توضأ بسؤر الحمار، وتيمم، ولبس خفيه، ثم أحدث.
ولو توضأ بسؤر الحمار، ولبس خفيه، ولم يتيمم، حتى أحدث جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمار، ويمسح على خفيه، ثم يتيمم، ويصلي لأن سؤر الحمار، إن كان طهورا فالتيمم أفضل، وإن كان الطهور هو التراب، فالقدم لا حظ لها من التيمم.
ولو توضأ، ومسح على جبائر قدميه، ولبس خفيه، ثم أحدث، أو كانت إحدى رجليه صحيحة، فغسلها، ومسح على جبائر الأخرى، ولبس خفيه، ثم أحدث، فإن لم يكن برأ الجرح مسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها، فحصل لبس الخفين على طهارة كاملة، كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف وإن كان برأ الجرح، نزع خفيه؛ لأنه صار محدثا بالحدث السابق، فظهر أن اللبس حصل لا على طهارة، وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات.
ومنها: أن يكون الحدث خفيفا، فإن كان غليظا، وهو الجنابة، فلا يجوز فيها المسح، لما روي عن صفوان بن عسال المرادي أنه قال: «كان يأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولياليها، لا عن جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم» ،، ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج، لأنه يتكرر، ويغلب وجوده فيلحقه الحرج، والمشقة في نزع الخف، والجنابة لا يغلب وجودها، فلا يلحقه الحرج في النزع.
الذي يرجع إلى الممسوح، فمنها أن يكون خفا يستر الكعبين؛ لأن الشرع ورد بالمسح على الخفين، وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف، وكذا ما يستر الكعبين من الجلد مما سوى الخف، كالمكعب الكبير، والميثم؛ لأنه في معنى الخف.