[فصل في حكم الإيلاء]
(فصل) :
وأما حكم الإيلاء فنقول - وبالله التوفيق - إنه يتعلق بالإيلاء حكمان: حكم الحنث، وحكم البر، أما حكم الحنث فيختلف باختلاف المحلوف به: فإن كان الحلف بالله تعالى فهو وجوب كفارة اليمين كسائر الأيمان بالله، وإن كان الحلف بالشرط والجزاء فلزوم المحلوف به كسائر الأيمان بالشروط والأجزية أو لزوم حكمه على تقدير وجوده على ما بينا.
وأما حكم البر فالكلام فيه في مواضع في بيان أصل الحكم، وفي بيان وصفه، وفي بيان وقته، وفي بيان قدره، أما أصل الحكم فهو
وقوع الطلاق بعد مضي المدة من غير فيء؛ لأنه بالإيلاء عزم على منع نفسه من إيفاء حقها في الجماع في المدة، وأكد العزم باليمين فإذا مضت المدة ولم يفئ إليها مع القدرة على الفيء فقد حقق العزم المؤكد باليمين بالفعل فتأكد الظلم في حقها فتبين منه عقوبة عليه جزاء على ظلمه، ومرحمة عليها، ونظرا لها بتخليصها عن حباله لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر، وهذا عندنا.
وقال الشافعي: حكم الإيلاء في حق البر هو الوقف، وهو أن يوقف الزوج بعد مضي المدة فيخير بين الفيء إليها بالجماع، وبين تطليقها، فإن أبى أجبره الحاكم على أحدهما فإن لم يفعل طلق عليه القاضي، فاشتملت معرفة هذا الحكم على معرفة مسألتين مختلفتين: إحداهما: أنه لا يوقف المولي بعد انقضاء المدة عندنا بل يقع الطلاق عقب انقضائها بلا فصل، وعنده يوقف، ويخير بين الفيء والتطليق على ما بينا.
والثانية أن الفيء يجب أن يكون في المدة عندنا، وعنده بعد مضي المدة.
والمسألتان مختلفتان بين الصحابة - رضي الله عنهم - احتج الشافعي بقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] خير سبحانه، وتعالى المولي بين الفيء، وبين العزم على الطلاق بعد أربعة أشهر فدل أن حكم الإيلاء في حق البر هو تخيير الزوج بين الفيء والطلاق بعد المدة لا وقوع الطلاق عند مضي المدة، وإن وقت الفيء بعد المدة لا في المدة؛ ولأنه قال عز وجل {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] أي: سميع للطلاق، فلا بد، وأن يكون الطلاق مسموعا، وذلك بوجود صوت الطلاق إذ غير الصوت لا يحتمل السماع، ولو وقع الطلاق بنفس مضي المدة من غير قول وجد من الزوج أو من القاضي لم يتحقق صوت الطلاق، فلا ينعقد سماعه؛ ولأن الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر؛ لأن اللفظ يدل عليه فقط لا على الطلاق، فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من غير إيقاع، وهذا لا يجوز.
(ولنا) أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر والوقف يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق من يوم أو ساعة، فلا تجوز الزيادة إلا بدليل، ولهذا لما جعل الشرع لسائر المدة التي بين الزوجين مقدارا معلوما من المدة، ومدة العنين لم تحتمل الزيادة على ذلك القدر فكذا مدة الطلاق؛ ولأن الفيء نقض اليمين، ونقضها حرام في الأصل قال الله تعالى {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا} [النحل: 91] إلا أنه ثبت الإطلاق في المدة بقراءة عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - " فإن فاءوا فيهن " فبقي النقض حراما فيما وراءها، فلا يحل الفيء فيما وراءها فلزم القول بالفيء في المدة، وبوقوع الطلاق بعد مضيها؛ ولأن الإيلاء كان طلاقا معجلا في الجاهلية فجعله الشرع طلاقا مؤجلا، والطلاق المؤجل يقع نفس انقضاء الأجل من غير إيقاع أحد بعده كما إذا قال لها: أنت طالق رأس الشهر.