(ولنا) طريقان: أحدهما - أن الأرض لم تطهر حقيقة لكن زال معظم النجاسة عنها، وبقي شيء قليل فيجعل عفوا للضرورة، فعلى هذا إذا أصابها الماء تعود نجسة لما بينا.
والثاني - أن الأرض طهرت حقيقة؛ لأن من طبع الأرض أنها تحيل الأشياء، وتغيرها إلى طبعها، فصارت ترابا بمرور الزمان، ولم يبق نجس أصلا، فعلى هذا إن أصابها لا تعود نجسة، وقيل: إن الطريق الأول لأبي يوسف، والثاني لمحمد، بناء على أن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان وتبدلت أوصافها، تصير شيئا آخر عند محمد، فيكون طاهرا، وعند أبي يوسف لا يصير شيئا آخر فيكون نجسا، وعلى هذا الأصل مسائل بينهما.
(منها) : الكلب إذا وقع في الملاحة، والجمد، والعذرة إذا أحرقت بالنار وصارت رمادا، وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان وجه قول أبي يوسف أن أجزاء النجاسة قائمة، فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة، والقياس في الخمر إذا تخلل أن لا يطهر، لكن عرفناه نصا بخلاف القياس، بخلاف جلد الميتة فإن عين الجلد طاهرة، وإنما النجس ما عليه من الرطوبات، وأنها تزول بالدباغ وجه قول محمد أن النجاسة لما استحالت، وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت.
(ومنها) الدباغ للجلود النجسة، فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير، كذا ذكر الكرخي، وقال مالك: إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لكن يجوز استعماله في الجامد، لا في المائع، بأن يجعل جرابا للحبوب دون الزق للماء والسمن والدبس، وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه وقال الشافعي كما قلنا إلا في جلد الكلب؛ لأنه نجس العين عنده كالخنزير وكذا روي عن الحسن بن زياد واحتجوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» واسم الإهاب يعم الكل إلا فيما قام الدليل على تخصيصه، (ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»
كالخمر تخلل فتحل وروي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بفناء قوم فاستسقاهم فقال: هل عندكم ماء؟ فقالت امرأة: لا يا رسول الله إلا في قربة لي ميتة فقال - صلى الله عليه وسلم - ألست دبغتيها؟ فقالت: نعم فقال: دباغها طهورها» ؛ ولأن نجاسة الميتات لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة وأنها تزول بالدباغ فتطهر كالثوب النجس إذا غسل؛ ولأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب، والفنك، والسمور ونحوها، في الصلاة وغيرها من غير نكير، فدل على الطهارة، ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن الإهاب في اللغة: اسم لجلد لم يدبغ، كذا قاله الأصمعي، والله أعلم، ثم قول الكرخي: إلا جلد الإنسان
والخنزير، جواب ظاهر قول أصحابنا.
وروي عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ لعموم الحديث، والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل هو نجس العين، فكان وجود الدباغ - في حقه - والعدم بمنزلة واحدة، وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ؛ لأن له جلودا مترادفة، بعضها فوق بعض كما للآدمي.
وأما جلد الإنسان فإن كان يحتمل الدباغ وتندفع رطوبته بالدبغ ينبغي أن يطهر؛ لأنه ليس بنجس العين لكن لا يجوز الانتفاع به احتراما له وأما جلد الفيل فذكر في العيون عن محمد أنه لا يطهر بالدباغ.