[فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى نفس الركن]
(فصل) :
وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فمنها أن لا يلحقه استثناء أصلا، ورأسا سواء كان وضعيا أو عرفيا عند عامة العلماء، وعند مالك الاستثناء العرفي لا يمنع وقوع الطلاق، وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى، والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع في بيان أنواع الاستثناء، وفي بيان ماهية كل نوع، وفي بيان شرائط صحته أما الأول فالاستثناء في
الأصل نوعان: استثناء وضعي، واستثناء عرفي أما الوضعي فهو أن يكون بلفظ موضوع للاستثناء، وهو كلمة إلا، وما يجري مجراها نحو سوى، وغير، وأشباه ذلك.
وأما العرفي فهو تعليق بمشيئة الله تعالى، وإنه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلمة الاستثناء بل الموجود كلمة الشرط إلا أنهم تعارفوا إطلاق اسم الاستثناء على هذا النوع قال الله تعالى {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} [القلم: 17] {ولا يستثنون} [القلم: 18] أي: لا يقولون: إن شاء الله تعالى، وبينه وبين الأول مناسبة في معنى ظاهر لفظ الاستثناء، وهو المنع، والصرف دون الحقيقة فأطلق اسم الاستثناء عليه، وبعض مشايخنا قال الاستثناء نوعان استثناء تحصيل، واستثناء تعطيل فسمي الأول استثناء تحصيل؛ لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، والثاني تعطيلا لما أنه يتعطل الكلام به.
وأما الكلام في بيان ماهية كل نوع أما النوع الأول فهو تكلم بالباقي بعد الثنيا، وهذه العبارة هي المختارة دون قولهم استخراج بعض الجملة الملفوظة لأن القدر المستثنى إما أن يدخل بعد نص المستثنى منه، وإما أن لا يدخل فإن لم يدخل لا يتصور الإخراج، وإن دخل يتناقض الكلام؛ لأن نص المستثنى منه يثبت، ونص الاستثناء ينفي، ويستحيل أن يكون الحكم الواحد في زمان مثبتا، ومنفيا، ولهذا فهم من قوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] ما ذكرنا حتى يصير في التقدير كأنه قال: فلبث فيهم تسعمائة، وخمسين عاما لا معنى الإخراج لئلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى.
(وأما) النوع الثاني فهو تعليق بالشرط إلا أن الشرط إذا كان مما يتوقف عليه، ويعلم وجوده ينزل المعلق عند وجوده، وإن كان مما لا يعلم لا ينزل، وهذا النوع من التعليق من هذا القبيل لما نذكره إن شاء الله تعالى.
(وأما) شرط صحته فلصحة الاستثناء شرائط: بعضها يعم النوعين، وبعضها يخص أحدهما أما الذي يعمهما جميعا فهو أن يكون الاستثناء موصولا بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح، وهذا قول عامة الصحابة - رضي الله عنهم -، وعامة العلماء إلا شيئا روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن هذا ليس بشرط، ويصح متصلا، ومنفصلا واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله تعالى» ، ولو لم يصح لما قال.
ولأن الاستثناء في معنى التخصيص؛ لأن كل واحد منهما بيان ثم التخصيص يصح مقارنا، ومتراخيا فكذا الاستثناء يجب أن يكون متصلا، ومنفصلا، ولنا أن الأصل في كل كلام تام بنفسه، فإن كان مبتدأ، وخبرا أن لا يقف حكمه على غيره، والوقف عند الوصل لضرورة، وهي ضرورة استدراك الغلط، والضرورة تندفع بالموصول، فلا يقف عند عدم الوصل، ولهذا لم يقف على الشرط المنقطع فكذا على الاستثناء المنقطع؛ ولأنه عند عدم الوصول ليس باستثناء لغة؛ لأن العرب لم تتكلم به، ومن تكلم به لا يعدونه استثناء بل يسخرون منه، وبهذا تبين أن الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لا تكاد تصح؛ لأنه كان إماما في اللغة كما كان إماما في الشريعة.