وجه رواية الأصل: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] إلى قوله {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] نهى عن أخذ شيء مما أعطاها من المهر واستثنى القدر الذي أعطاها من المهر عند خوفهما ترك إقامة حدود الله على ما نذكر، والنهي عن أخذ شيء من المهر نهي عن أخذ الزيادة على المهر من طريق الأولى كالنهي عن التأفيف أنه يكون نهيا عن الضرب - الذي هو فوقه - بالطريق الأولى.
وروي أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال لامرأة ثابت بن قيس بن شماس: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة قال: أما الزيادة فلا» نهى عن الزيادة مع كون النشوز من قبلها وبه تبين أن المراد من قوله {فيما افتدت} [البقرة: 229] قدر المهر لا الزيادة عليه، وإن كان ظاهره عاما عرفنا ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو وحي غير متلو، والدليل عليه أيضا قوله تعالى: في صدر الآية {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229] ذكر في أول الآية ما آتاها فكان المذكور في آخرها - وهو قوله: {فيما افتدت به} [البقرة: 229]- مردودا إلى أولها فكان المراد من قوله {فيما افتدت} [البقرة: 229] أي: بما آتاها
ونحن به نقول: إنه يحل له قدر ما آتاها.
وأما قوله: أنها أعطته مال نفسها بطيبة من نفسها فنعم لكن ذاك دليل الجواز، وبه نقول: إن الزيادة جائزة في الحكم، والقضاء، ولأن الخلع - من جانبها - معاوضة حالة عن الطلاق، وإسقاط ما عليها من الملك، ودفع المال عوضا عما ليس بمال جائز في الحكم إذا كان ذلك مما يرغب فيه ألا ترى أنه جاز العتق على قليل المال، وكثيره، وأخذ المال بدلا عن إسقاط الملك، والرق، وكذلك الصلح عن دم العمد، وكذلك النكاح لما جاز على أكثر من مهر مثلها، وهو بدل البضع فكذا جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها؛ لأنه بدل من سلامة البضع في الحالين جميعا، إلا أنه نهى عن الزيادة على قدر المهر لا لمعنى في نفس العقد بل المعنى في غيره، وهو شبهة الربا، والإضرار بها، ولا يوجد ذلك في قدر المهر فحل له أخذ قدر المهر، والله أعلم.