وروي عن أبي يوسف أنه لم يجز سجوده، فأما الصلاة فلا تفسد، حتى لو أعاد السجود على موضع طاهر جازت صلاته ووجهه أن السجود على موضع نجس ملحق بالعدم؛ لانعدام شرط الجواز وهو الطهارة، فصار كأنه لم يسجد عليه، وسجد على مكان طاهر وجه ظاهر الرواية أن السجدة أو ركنا آخر لما لم يجز على موضع نجس؛ صار فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، وذا يوجب فساد الصلاة، ولو كانت النجاسة في موضع إحدى القدمين على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجوز؛ لأن أدنى القيام هو القيام بإحدى القدمين - وإحداهما طاهرة - فيتأدى به الفرض فكان وضع الأخرى فضلا بمنزلة وضع اليدين والركبتين، وعلى قياس رواية محمد عنه لا يجوز، وهو الصحيح؛ لأنه إذا وضعهما جميعا يتأدى الفرض بهما، كما في القراءة على ما مر، والله تعالى أعلم هذا إذا كان يصلي على الأرض، فأما إذا كان يصلي على بساط فإن كانت النجاسة في مكان الصلاة - وهي كثيرة - فحكمه حكم الأرض على ما مر، وإن كانت على طرف من أطرافه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: إن كان البساط كبيرا بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر يجوز، وإلا فلا.
كما إذا تعمم بثوب، وأحد طرفيه ملقى على الأرض، وهو نجس أنه إن كان بحال لا يتحرك بتحركه جاز
وإن كان يتحرك بحركته لا يجوز، والصحيح أنه يجوز صغيرا كان أو كبيرا بخلاف العمامة، (والفرق) أن الطرف النجس من العمامة إذا كان يتحرك بتحركه، صار حاملا للنجاسة مستعملا لها، وهذا لا يتحقق في البساط، ألا ترى أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه يجوز؟ ، ولو صار حاملا لما جاز، ولو صلى على ثوب مبطن ظهارته طاهرة، وبطانته نجسة، روي عن محمد أنه يجوز، وكذا ذكر في نوادر الصلاة.
وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز، ومن المشايخ من وفق بين الروايتين فقال: جواب محمد فيما إذا كان مخيطا غير مضرب فيكون بمنزلة ثوبين، والأعلى منهما طاهر، وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطا مضربا فيكون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر، وباطنه نجس ومنهم من حقق فيه الاختلاف فقال: على قول محمد يجوز كيفما كان، وعلى قول أبي يوسف لا يجوز كيفما كان.
وعلى هذا إذا صلى على حجر الرحا، أو على باب، أو بساط غليظ، أو على مكعب ظاهره طاهر، وباطنه نجس يجوز عند محمد، وبه كان يفتي الشيخ أبو بكر الإسكاف، وعند أبي يوسف لا يجوز، وبه كان يفتي الشيخ أبو حفص الكبير، فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل فقال: المحل محل واحد فاستوى ظاهره وباطنه، كالثوب الصفيق، ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلى عليه فقال: إنه صلى في موضع طاهر، وليس هو حاملا للنجاسة فتجوز، كما إذا صلى على ثوب تحته ثوب نجس بخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الثوب وإن كان صفيقا فالظاهر نفاذ الرطوبات إلى الوجه الآخر، إلا أنه ربما لا تدركه العين لتسارع الجفاف إليه، ولو أن بساطا غليظا، أو ثوبا مبطنا مضربا وعلى كلا وجهيه نجاسة أقل من قدر الدرهم في موضعين مختلفين، لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم، على قياس رواية أبي يوسف يجمع، ولا تجوز صلاته؛ لأنه ثوب واحد، ونجاسة واحدة، وعلى قياس رواية محمد لا يجمع، وتجوز صلاته؛ لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر الدرهم، ولو كان ثوبا صفيقا والمسألة بحالها لا يجوز بالإجماع؛ لما ذكرنا أن الظاهر هو النفاذ إلى الجانب الآخر، وإن كان لا يدركه الحس، فاجتمع في وجه واحد نجاستان لو جمعتا يزيد على قدر الدرهم فيمنع الجواز، ولو أن ثوبا، أو بساطا أصابته النجاسة ونفذت إلى الوجه الآخر، وإذا جمعا يزيد على قدر الدرهم لا يجمع بالإجماع، أما على قياس رواية أبي يوسف فلأنه ثوب واحد ونجاسة واحدة.