وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: لما اختلفت عبارات محمد في هذا فنوفق ونقول: أراد بذكر العرض تقدير المائع، كالبول والخمر ونحوهما، وبذكر الوزن تقدير المستجسد كالعذرة ونحوها، فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا تمنع؛ وإلا فلا، وهو المختار عند مشايخنا بما وراء النهر وأما حد الكثير من النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحش في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش فكره أن يحد له حدا، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه وروى الحسن عنه أنه قال: شبر في شبر، وهو المروي عن أبي يوسف أيضا.
وروي عنه ذراع في ذراع، وروي أكثر من نصف الثوب، وروي نصف الثوب، ثم في رواية نصف كل الثوب، وفي رواية نصف طرف منه، أما التقدير بأكثر من النصف؛ فلأن الكثرة والقلة من الأسماء الإضافية لا يكون الشيء قليلا، إلا أن يكون بمقابلته كثير، وكذا لا يكون كثيرا إلا وأن يكون بمقابلته قليل، والنصف ليس بكثير؛ لأنه ليس في مقابلته قليل؛ فكان الكثير أكثر من النصف؛ لأن بمقابلته ما هو أقل منه وأما التقدير، بالنصف فلأن العفو هو القليل، والنصف ليس بقليل، إذ ليس بمقابلته ما هو أقل منه.
وأما التقدير بالشبر فلأن أكثر الضرورة تقع لباطن الخفاف.
وباطن الخفين شبر في شبر.
وأما التقدير بالذراع فلأن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما، وذلك ذراع في ذراع، وذكر الحاكم في مختصره عن أبي حنيفة ومحمد: الربع، وهو الأصح؛ لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياط، ولا عبرة بالكثرة والقلة حقيقة، ألا ترى أن الدرهم جعل حدا فاصلا بين القليل والكثير شرعا مع انعدام ما ذكر، إلا أنه لا يمكن التقدير بالدرهم في بعض النجاسات؛ لانحطاط رتبتها عن المنصوص عليها، فقدر بما هو كثير في الشرع في موضع الاحتياط وهو الربع، واختلف المشايخ في تفسير الربع قيل: ربع جميع الثوب؛ لأنهما قدراه بربع الثوب، والثوب اسم للكل وقيل: ربع كل عضو وطرف أصابته النجاسة من اليد، والرجل والذيل، والكم والدخريص؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة كان ثوبا على حدة، فكذا بعد الخياطة وهو الأصح، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة.
وذكر الكرخي أن النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد نص على نجاسته، ولم يرد نص على طهارته، معارضا له وإن اختلف العلماء فيه والخفيفة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته، وعند أبي يوسف ومحمد الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته، والخفيفة: ما اختلف العلماء في نجاسته وطهارته، (إذا) عرف هذا الأصل فالأرواث كلها نجسة نجاسة غليظة عند أبي حنيفة؛ لأنه ورد نص يدل على نجاستها، وهو ما روينا عن «ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء
فأتي بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وقال: إنها رجس أو ركس - أي نجس» - وليس له نص معارض، وإنما قال بعض العلماء بطهارتها بالرأي والاجتهاد والاجتهاد لا يعارض النص، فكانت نجاستها غليظة.
وعلى قولهما نجاستها خفيفة؛ لأن العلماء اختلفوا فيها، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة بالإجماع على اختلاف الأصلين، (أما) عنده فلانعدام نص معارض لنص النجاسة، (وأما) عندهما فلوقوع الاتفاق على نجاسته وبول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق، أما عنده فلتعارض النصين، وهما حديث العرنيين مع حديث عمار وغيره في البول مطلقا.