وروي عن نصير بن يحيى أنه قال: سألت أبا مطيع البلخي، وأبا معاذ عن الضفدع يموت في العصير فقالا: يصب وسألت أبا عبد الله البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي فقالا: لا يصب وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول: يفسد وذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء، وهكذا روى هشام عنهم، وهذا أشبه بالفقه، والله أعلم.
ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته، إلا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ فيه؛ لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله، ثم الحد الفاصل بين المائي والبري أن المائي: هو الذي لا يعيش إلا في الماء، والبري: هو الذي لا يعيش إلا في البر وأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والإوز ونحو ذلك، فلا خلاف أنه إذا مات في غير الماء يوجب التنجيس؛ لأن له دما سائلا والشرع لم يسقط اعتباره، حتى لا يباح أكله بدون الذكاة بخلاف السمك، وإن مات في الماء روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يفسد هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة في المائع.
فأما إذا أصاب الثوب أو البدن أو مكان الصلاة، أما حكم الثوب والبدن فنقول: وبالله التوفيق النجاسة لا تخلو إما إن كانت غليظة، أو خفيفة قليلة، أو كثيرة، أما النجاسة القليلة فإنها لا تمنع جواز الصلاة، سواء كانت خفيفة أو غليظة استحسانا، والقياس أن تمنع، وهو قول زفر والشافعي، إلا إذا كانت لا تأخذها العين، أو ما لا يمكن الاحتراز عنه وجه القياس أن الطهارة عن النجاسة الحقيقة شرط جواز الصلاة، كما أن الطهارة عن النجاسة الحكمية - وهي الحدث - شرط، ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث بأن بقي على جسده لمعة، فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية.
(ولنا) ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة؛ ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه، فإن
الذباب يقعن على النجاسة، ثم يقعن على ثياب المصلي ولا بد وأن يكون على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة، فلو لم يجعل عفوا لوقع الناس في الحرج، ومثل هذه البلوى في الحدث منعدمة؛ ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء، ومعلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة، حتى لو جلس في الماء القليل أفسده، فهو دليل ظاهر على أن القليل من النجاسة عفو؛ ولهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث، كذا قاله إبراهيم النخعي: إنهم استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم، فكنوا عنه بالدرهم تحسينا للعبارة وأخذا بصالح الأدب وأما النجاسة الكثيرة فتمنع جواز الصلاة، واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة قال إبراهيم النخعي: إذا بلغ مقدار الدرهم فهو كثير وقال الشعبي: لا يمنع، حتى يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير.
وهو قول عامة العلماء، وهو الصحيح؛ لما روينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه عد مقدار ظفر من النجاسة قليلا، حيث لم يجعله مانعا من جواز الصلاة، وظفره كان قريبا من كفنا فعلم أن قدر الدرهم عفو؛ ولأن أثر النجاسة في موضع الاستنجاء عفو، وذلك يبلغ قدر الدرهم خصوصا في حق المبطون، ولأن في ديننا سعة، وما قلناه أوسع فكان أليق بالحنيفية السمحة، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية صريحا أن المراد من الدرهم الكبير، من حيث العرض والمساحة، أو من حيث الوزن وذكر في النوادر: الدرهم الكبير: ما يكون عرض الكف وهذا موافق لما روينا من حديث عمر - رضي الله عنه - لأن ظفره كان كعرض كف أحدنا، وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم الكبير، وذكر في كتاب الصلاة الدرهم الكبير المثقال فهذا يشير إلى الوزن.