وعند أبي حنيفة لا يؤكل، وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به - والنجاسة معلومة - لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل، كالدهن النجس أنه ينتفع به استصباحا إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا وبئر الماء إذا كانت بقرب من البالوعة لا يفسد الماء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وقدر أبو حفص المسافة بينهما بسبعة أذرع وأبو سليمان بخمسة، وذا ليس بتقدير لازم؛ لتفاوت الأراضي في الصلابة والرخاوة، ولكنه خرج على الأغلب؛ ولهذا قال محمد بعد هذا التقدير: لو كان بينهما سبعة أذرع ولكن يوجد طعمه أو ريحه لا يجوز التوضؤ به، فدل على أن العبرة بالخلوص، وعدم الخلوص، وذلك يعرف بظهور ما ذكر من الآثار وعدمه، ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل فلا يخلو إما إن كان له
دم سائل أو لم يكن، ولا يخلو إما أن يكون بريا أو مائيا، ولا يخلو إما إن مات في الماء أو في غير الماء، فإن لم يكن له دم سائل، كالذباب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونحوها لا ينجس بالموت، ولا ينجس ما يموت فيه من المائع، سواء كان ماء أو غيره من المائعات، كالخل واللبن والعصير وأشباه ذلك، وسواء كان بريا أو مائيا كالعقرب المائي ونحوه، وسواء كان السمك طافيا أو غير طاف.
وقال الشافعي: إن كان شيئا يتولد من المائع كدود الخل، أو ما يباح أكله بعد الموت كالسمك والجراد لا ينجس قولا واحدا، وله في الذباب والزنبور قولان، (ويحتج) بظاهر قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، ثم خص منه السمك والجراد بالحديث، والذباب والزنبور بالضرورة.
(ولنا) ما ذكرنا أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت، فإن الموت موجود في السمك والجراد ولا يوجب التنجيس، ولكن لما فيها من الدم المسفوح، ولا دم في هذه الأشياء، وإن كان له دم سائل فإن كان بريا ينجس بالموت وينجس المائع الذي يموت فيه، سواء كان ماء أو غيره، وسواء مات في المائع أو في غيره، ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية؛ لأن الدم السائل نجس فينجس ما يجاوره، إلا الآدمي إذا كان مغسولا؛ لأنه طاهر، ألا يرى أنه تجوز الصلاة عليه وإن كان مائيا كالضفدع المائي والسرطان ونحو ذلك، فإن مات في الماء لا ينجسه في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه قال: لو أن حية من حيات الماء ماتت في الماء، إن كانت بحال لو جرحت لم يسل منها الدم لا توجب التنجيس، وإن كانت لو جرحت لسال منها الدم توجب التنجيس.
وجه ظاهر الرواية ما علل به محمد في كتاب الصلاة فقال: لأن هذا مما يعيش في الماء، ثم إن بعض المشايخ - وهم مشايخ بلخ - فهموا من تعليل محمد أنه لا يمكن صيانة المياه عن موت هذه الحيوانات فيها؛ لأن معدنها الماء،
فلو أوجب موتها فيها التنجيس لوقع الناس في الحرج
، وبعضهم - وهم مشايخ العراق - فهموا من تعليله أنها إذا كانت تعيش في الماء لا يكون لها دم، إذ الدموي لا يعيش في الماء لمخالفة بين طبيعة الماء وبين طبيعة الدم، فلم تتنجس في نفسها؛ لعدم الدم المسفوح، فلا توجب تنجيس ما جاورها ضرورة، وما يرى في بعضها من صورة الدم فليس بدم حقيقة، ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة مع أن الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح ولذا، إذا شمس دمه يبيض، ومن طبع الدم أنه إذا شمس اسود، وإن مات في غير الماء فعلى قياس العلة الأولى يوجب التنجيس؛ لأنه يمكن صيانة سائر المائعات عن موتها فيها، وعلى قياس العلة الثانية لا يوجب التنجيس لانعدام الدم المسفوح فيها.