وذلك على الأصل المعهود في الثابت ضرورة أنه يتقدر بقدر الضرورة، ولا ضرورة في قبول نية الثلاث فلا يثبت فيه بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق طلاقا؛ لأن الطلاق هناك منصوص عليه فكان ثابتا من جميع الوجوه فيثبت في حق قبول النية وبخلاف قوله: أنت بائن؛ لأن البائن مقتضاه البينونة، وإنها متنوعة إلى غليظة وخفيفة فكان اسم البائن بمنزلة الاسم المشترك لتنوع محل الاشتقاق وهو البينونة كاسم الجالس؛ يقال: جلس أي: قعد ويقال جلس أي: أتى نجدا فكان الجالس من الأسماء المشتركة لتنوع محل الاشتقاق وهو الجلوس، فكذا البائن والاسم المشترك لا يتعين المراد منه إلا بمعين، فإذا نوى الثلاث فقد عين إحدى نوعي البينونة فصحت نيته، وإذا لم يكن له لا يقع شيء لانعدام المعين بخلاف قوله: " طالق " لأنه مأخوذ من الطلاق، والطلاق في نفسه لا يتنوع لأنه رفع القيد، والقيد نوع واحد.
والثاني: إن سلمنا أن الطلاق صار مذكورا على الإطلاق لكنه في اللغة والشرع عبارة عن رفع قيد النكاح؛ والقيد في نكاح واحد واحد فيكون الطلاق واحدا ضرورة فإذا نوى الثلاث فقد نوى العدد فيما لا عدد له فبطلت نيته، فكان ينبغي أن لا يقع الثلاث أصلا؛ لأن وقوعه ثبت شرعا بخلاف القياس فيقتصر على مورد الشرع، ولو قال: أنت طالق طلاقا فإن لم تكن نية فهي واحدة وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا، كذا ذكر في الأصل وفي الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه لا يكون إلا واحدة.
وجه هذه الرواية أنه ذكر المصدر للتأكيد لما ذكرنا أن قوله: طالق يقتضي الطلاق فكان قوله: " طلاقا " تنصيصا على المصدر الذي اقتضاه الطالق فكان تأكيدا كما يقال: قمت قياما وأكلت أكلا، فلا يفيد إلا ما أفاده المؤكد وهو قوله: " طالق " فلا يقع إلا واحدة كما لو قال: أنت طالق، ونوى به الثلاث.
وجه ظاهر الروايات أن قوله: - " طلاقا " - مصدر فيحتمل كل جنس الطلاق؛ لأن المصدر يقع على الواحد ويحتمل الكل قال الله تعالى {لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا} [الفرقان: 14] وصف الثبور الذي هو مصدر بالكثرة، والثلاث في عقد واحد كل جنس الطلاق، فإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله كلامه فتصح نيته، وإذا لم يكن له نية يحمل على الواحد؛ لأنه متيقن، وقد خرج الجواب عما سبق؛ لأن الكلام إنما يحمل على التأكيد إذا لم يمكن حمله على فائدة جديدة، وههنا أمكن على ما بينا، ولو نوى اثنتين لا على التقسيم في قوله: طالق طلاقا لا تصح نيته؛ لأن لفظ المصدر واحد فلا بد من تحقيق معنى التوحيد فيه، ثم الشيء قد يكون واحدا من حيث الذات، وهو أن يكون ذاته واحدا من النوع كزيد من الإنسان، وقد يكون واحدا من حيث النوع كالإنسان من الحيوان، ولا توجد في الاثنين لا من حيث الذات ولا من حيث النوع فكان عددا محضا فلا يحتمله لفظة الواحد بخلاف الثلاث فإنه واحد من حيث الجنس؛ لأنه كل جنس ما يملكه من الطلاق في هذا النكاح، وكل جنس من الأفعال يكون جنسا واحدا ألا ترى أنك متى عددت الأجناس تعده
جنسا واحدا من الأجناس، كالضرب يكون جنسا واحدا من سائر أجناس الفعل.
وكذا الأكل والشرب ونحو ذلك، ولو نوى ثنتين على التقسيم تصح نيته لما نذر، ولو قال: أنت الطلاق ونوى الثلاث صحت نيته؛ لأن الفعل قد يذكر بمعنى المفعول يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي: مضروبه وهذا علم أبي حنيفة أي معلومه فلو حملناه على المصدر للغا كلامه، ولو حملناه على معنى المفعول لصح فكان الحمل عليه أولى وصحت نية الثلاث؛ لأن النية تتبع المذكور، والمذكور يلازم الجنس، ولو قال لها: أنت طالق بدون الألف واللام ذكر الطحاوي أنه لا يكون إلا واحدة وإن نوى الثلاث، وفرق بينه وبين قوله: أنت الطالق وذكر الجصاص: أن هذا الفرق لا يعرف له وجه إلا على الرواية التي روى عن أبي حنيفة في قوله: أنت طالق طلاقا أنه لا يكون إلا واحدة وإن نوى الثلاث،.