وقال أبو يوسف: إذا قال: بهشتم إن زن، أو قال: إن زن بهشتم هي طالق نوى الطلاق أو لم ينو ويكون تطليقة رجعية؛ لأن أبا يوسف خالط العجم ودخل جرجان فعرف أن هذا اللفظ في لغتهم صريح قال: وإن قال: بهشتم، ولم يقل: إن زن، فإن قال: ذلك في حال سؤال الطلاق أو في حال الغضب فهي واحدة يملك الرجعة ولا يدين إنه ما أراد به الطلاق في القضاء، وإن قال في غير حال الغضب ومذاكرة الطلاق يدين في القضاء؛ لأن معنى قولهم بهشتم خليت، وليس في قوله: خليت إضافة إلى النكاح ولا إلى الزوجة فلا يحمل على الطلاق إلا بقرينة نية أو بدلالة حال، وحال الغضب ومذاكرة الطلاق دليل إرادة الطلاق ظاهرا فلا يصدق في الصرف عن الظاهر قال: وإن نوى بائنا فبائن.
وإن نوى ثلاثا فثلاث؛ لأن هذا اللفظ وإن كان صريحا في الفارسية فمعناه التخلية في العربية فكان محتملا للبينونة والثلاث كلفظة التخلية فجاز أن يحمل عليه بالنية.
وقال محمد - في قوله: بهشتم إن زن، أو إن زن بهشتم - إن هذا صريح الطلاق كما قال أبو يوسف.
وقال - في قوله: بهشتم إنه - إن كان في حال مذاكرة الطلاق فكذلك ولا يدين؛ إنه ما أراد به الطلاق، وإن لم يكن في حال مذاكرة الطلاق يدين، سواء كان في حال الغضب أو الرضا؛ لأن معنى هذا اللفظ بالعربية: أنت مخلاة أو قد خليتك.
وقال زفر: إذا قال بهشتم ونوى الطلاق بائنا أو غير بائن فهو بائن وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين فاثنتان وأجري هذه اللفظة مجرى قوله: خليت، ولو قال: خليتك ونوى الطلاق فهي واحدة بائنة نوى البينونة أو لم ينو، وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا، وإن نوى اثنتين يكون اثنتين على أصله فكذا هذا.
هذا ما نقل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية، والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إن كان فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة، مثل أن يقول في عرف ديارنا: دها كنم أو في عرف خراسان والعراق بهشتم؛ لأن الصريح لا يختلف باختلاف اللغات وما كان في الفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام والله أعلم.
ولو قال لامرأته: أنت طالق ونوى به الإبانة فقد لغت نيته؛ لأنه نوى تغيير الشرع لأن الشرع أثبت
البينونة بهذا اللفظ مؤجلا إلى ما بعد انقضاء العدة، فإذا نوى إبانتها للحال معجلا فقد نوى تغيير الشرع وليس له هذه الولاية فبطلت نيته وإن نوى ثلاثا لغت نيته أيضا في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي حنيفة أنه تصح نيته وبه أخذ الشافعي
وجه هذه الرواية أن قوله: " طالق " مشتق من الطلاق كالضارب ونحوه، يدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق وهو الطلاق كسائر الألفاظ المشتقة من المعاني، ألا ترى أنه لا يتصور الضارب بلا ضرب والقاتل بلا قتل ولا يتصور الطالق بلا طلاق؟ فكان الطلاق بائنا فصحت نية الثلاث منه كما لو نص على الطلاق فقال: أنت طالق طلاقا وكما لو قال لها: أنت بائن، ونوى الثلاث أنه تصح نية الثلاث لما قلنا، كذا هذا.
وجه ظاهر الرواية قوله عز وجل {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] أثبت الرجعة حال قيام العدة للمطلق مطلقا من غير فصل بين ما إذا نوى الثلاث أو لم ينو، فوجب القول بثبوت حق الرجعة عند مطلق التطليق إلا بما قيد بدليل، ولأنه نوى ما يحتمله لفظه فلا تصح نيته كما إذا قال لها: اسقيني ونوى به الطلاق، ودلالة الوصف أنه نوى الثلاث، وقوله: طالق لا يحتمل الثلاث لوجهين: أحدهما أن طالق اسم للذات، وذاتها واحد، والواحد لا يحتمل العدد إلا أن الطلاق ثبت مقتضى الطالق ضرورة صحة التسمية بكونها طالقا؛ لأن الطالق بدون الطلاق لا يتصور كالضارب بدون الضرب، وهذا المقتضى غير متنوع في نفسه فكان عدما فيما وراء صحة التسمية.