يوجد في الاسم إلا منقولا عن الفعل ك«شمر» و«ضرب»., وإن لم عناية النحو على هداية النحو القسم الأول 2 الاسم 5-4 يختص به فيجب أن يكون في أوّله إحدى حروف المضارعة ولا يدخله الهاء ك«أحمد» و«يشكر» و«تغلب» و«نرجس» ف«يعمل» منصرف لقبولها الهاء كقولهم: «ناقة يعملة»» واعلم أن كل ما شرط فيه العلميّة وهو المؤلث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتانء أو لم يشترط فيه ذلك» واجتمع مع سبب (۱) (1) قوله: [وإن لم يختصٌ به] أي: إن لم يختصّ الوزن في الاسم بالفعل بل يكون مشتركاً بين الاسم وال تحن الكر غر نط ف ا هف ر اعد وف المضارعة ليكوة ذلك الود مسيم بالفعل؛ لأن حرف المضارع من خواصٌ الفعل» فبوجوده يصير ذلك الوزن من حال الاشتراك إلى حال التحصيص» فكان كما أن يختص بالفعل» وإِنّما شرط عدم دحول التاء عليه؛ لأنها لو دحلت عليه يلزم حروج وزن الفعل عن كونه وزن الفعل لاختصاص التاء بالاسم فلا يتحقق مشابّهته بالفعل» ك«أحمد» و«يشكر» و«تغلب» أعلاماً لرجال» و«نرجس» اسما لورد معيّنء كلها غير منصرفء وإذا كان عدم دول التاء شرطاً لوزن الفعل المشترك بين الاسم والفعل ف«يعمل» وهو الجمل القويّ على العمل والسير منصرف لقبوله الهاء كقولهم: «ناقة يعملة»» "ي". قوله: [واعلم] اعلم أن الأساب الأربعة: المؤنّث بالتاء لفظاً والمعنوي» والعجمة» والتركيب» والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان» يشترط فيها العلميّة لتأثير كل واحد منها في منع الصرف» ويشترط اا ن الع الك هو العلمتة لاشو O a ag ادر اشر في العلميّة لذ تأثيراً ولا ياء قهذه اله على قشمين القتسم الأوّل: ما يشترط فية العلميّة للتائير ولسيبيّة أرى؛ والقسم الثاني: ما لا يشترط فيه العلميّة لا للتأثير ولا للسبيّة الأحرى» فإذا نكر القسم الأول صرف؛ لأن العلميّة قد زالت بالتنكير والسبب الآخر قد فات بفوت شرطه فبقي حينفذ بلا سبب من حيث التأثير» وإذا نكر القسم الثاني صرف أيضا لبقائه على سبب واحد وهو العدل أو وزن الفعل؛ والسبب الواحد لا يمنع الصرف. مجلس: "المدينة العلمية" (جمعية: دعوت إسلامي)
— পৃষ্ঠা ৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।