[الشرح]
لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في السنين الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم
المضعفة في المستقبل فأما في السنة الماضية فالجزية باقية عليه لأن ذلك قد تقرر وجوبه حقا للمسلمين وحق المسلمين لا يسقط بدعوته فجعل في حق ما تقرر وجوبه كان الدعوى لم توجد وهذا لأنه بثبوت نسبه لم يخرج من أن يكون كافرا وأخذ الجزية من الكافر بطريق الصغار فإذا أمكن أخذها كما وجبت يبقى الواجب على ما كان بخلاف ما إذا أسلم فقد صار به من أهل التوقير ويخرج من أن يكون أهل الصغار وإن كانت دعوة التغلبي لابنه قبل أن يتم السنة فليس عليه الجزية لأن وجوبها عند تمام السنة وقد تمت وهو تغلبي ولأن ما بقي من السنة وجب اعتبارها لأخذ الصدقة المضعفة فلا يمكن اعتبارها لأخذ الجزية
تغلبية تزوجت مكاتبا نصرانيا فولدت فكبر الولد فهو تغلبي
[الشرح]
الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة تجب الجزية لما مر
نصراني تبعا لأمه فإن أدى المكاتب فعتق صار ابنه مولى لمولى المكاتب وعليه خراج رأسه لظهور الولاء من جانب الأب وتبعية الأم كان قبل أن يظهر له ولاء من جانب الأب فإن لم يؤد المكاتب حتى مات فهو على وجهين إما أن يكون ترك ابنا مولودا في الكتابة ولم يترك وفاء أو ترك وفاء فإن كان ترك ابنا فعقد الكتابة باق لبقاء الولد ولهذا يسعى على النجوم لأنه جزء من أجزاء الأب فبقاؤه حيا في إبقاء حكم الكتابة بمنزلة بقاء الأب حتى إذا مضت سنون ثم أدى بدل الكتاب يحكم بحريته وحرية المكاتب غير مستند إلى حال حياته لأن الإسناد إلى وقت قبل الأداء يكون لضرورة ولا ضرورة هنا فإن الجزء منه لما كان حيا جعل كأنه بنفسه حي وهما كالتوأم في هذا الموضع وفي التوأم بقاء أحدهما حيا يجعل كبقائهما جميعا في حكم ثبوت النسب بالدعوة وفي حكم ثبوت الحرية فكذلك هنا فإن كان