شرح النكت
/ ٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الشرح]
  1. باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره
  2. [الشرح]
  3. باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
  4. [الشرح]
  5. [الشرح]
  6. [الشرح]
  7. [الشرح]
  8. [الشرح]
  9. [الشرح]
  10. [الشرح]
  11. [الشرح]
  12. [الشرح]
  13. [الشرح]
  14. [الشرح]
  15. [الشرح]
  16. [الشرح]
  17. [الشرح]
  18. [الشرح]
  19. [الشرح]
  20. [الشرح]
  21. [الشرح]
  22. [الشرح]
  23. [الشرح]
  24. [الشرح]
  25. [الشرح]
  26. [الشرح]
  27. [الشرح]
  28. [الشرح]
  29. [الشرح]
  30. [الشرح]
  31. [الشرح]
  32. [الشرح]
  33. [الشرح]
  34. [الشرح]
  35. [الشرح]
  36. [الشرح]
  37. [الشرح]
  38. [الشرح]
  39. [الشرح]
  40. [الشرح]
  41. [الشرح]
  42. [الشرح]
  43. [الشرح]
  44. [الشرح]
  45. باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض
  46. باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
  47. [الشرح]
  48. [الشرح]
  49. [الشرح]
  50. [الشرح]
  51. [الشرح]
  52. [الشرح]
  53. [الشرح]
  54. [الشرح]
  55. [الشرح]
  56. [الشرح]
  57. [الشرح]
  58. [الشرح]
  59. [الشرح]
  60. [الشرح]
  61. [الشرح]
  62. [الشرح]
  63. [الشرح]
  64. [الشرح]
  65. باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض
  66. [الشرح]
  67. [الشرح]
  68. [الشرح]
  69. [الشرح]
  70. [الشرح]
  71. [الشرح]
  72. [الشرح]
  73. [الشرح]
  74. [الشرح]
  75. [الشرح]
  76. [الشرح]
  77. [الشرح]
  78. [الشرح]
  79. [الشرح]
  80. [الشرح]
  81. [الشرح]
  82. [الشرح]
  83. [الشرح]
  84. [الشرح]
  85. [الشرح]
  86. [الشرح]
  87. [الشرح]
  88. [الشرح]
  89. [الشرح]
  90. باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث
  91. [الشرح]
  92. باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
  93. [الشرح]
  94. [الشرح]
  95. [الشرح]
  96. [الشرح]
  97. [الشرح]
  98. [الشرح]
  99. [الشرح]
  100. [الشرح]
  101. [الشرح]
  102. [الشرح]
  103. [الشرح]
  104. [الشرح]
  105. [الشرح]
  106. باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  107. [الشرح]
  108. باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  109. [الشرح]
  110. [الشرح]
  111. [الشرح]
  112. [الشرح]
  113. [الشرح]
  114. [الشرح]
  115. [الشرح]
  116. [الشرح]
  117. [الشرح]
  118. [الشرح]
  119. [الشرح]
  120. [الشرح]
  121. [الشرح]
  122. [الشرح]
  123. [الشرح]
  124. [الشرح]
  125. [الشرح]
  126. [الشرح]
  127. [الشرح]
  128. [الشرح]
  129. [الشرح]
  130. [الشرح]
  131. باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
  132. [الشرح]
  133. [الشرح]
  134. [الشرح]
  135. [الشرح]
  136. [الشرح]
  137. [الشرح]
  138. [الشرح]
  139. [الشرح]
  140. [الشرح]
  141. [الشرح]
  142. [الشرح]
  143. [الشرح]
  144. [الشرح]
  145. [الشرح]
  146. [الشرح]
  147. [الشرح]
  148. [الشرح]
  149. [الشرح]
  150. [الشرح]
  151. [الشرح]
  152. [الشرح]
  153. [الشرح]
  154. [الشرح]
  155. [الشرح]
  156. [الشرح]
  157. باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم
  158. [الشرح]
  159. باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم
  160. [الشرح]
  161. [الشرح]
  162. [الشرح]
  163. [الشرح]
  164. [الشرح]
  165. [الشرح]
  166. [الشرح]
  167. [الشرح]
  168. [الشرح]
  169. [الشرح]
  170. [الشرح]
  171. [الشرح]
  172. [الشرح]
  173. [الشرح]
  174. [الشرح]

[الشرح]

للزوج خيار التعيين لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد الوكيلين لا يقع لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين الأول غير الذي أوقع في الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في الإيجاب الأول لأنه ربما يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ثمة الإيجاب وقع لازما وقد تعلق ثمه به حق العبدين

فقبلت طلقت تطليقة ثالثة بغير شيء فإن قيل كيف يكون ممتثلا للأمر وهو إنما أمره بالأيقاع بعوض والثانية والثالثة هنا تقع بغير عوض قلنا هو موقع بعوض كما أمره وإنما امتنع وجوب العوض حكما لانعدام شرطه فلا يصير به مخالفا كالوكيل يبيع ما يساوي خمسمائة بألف درهم إذا باعه بيعا فاسدا بألف لم يكن مخالفا وإن كان المبيع يصير مضمونا على المشتري بخمسمائة لأنه سمى الألف كما أمر وإنما امتنع وجوبه حكما فلا يصير الوكيل به مخالفا ثم الزوج لما أمره بهذا مع علمه أن الثلاث للسنة لا تقع جملة وإن بعد حصول البينونة بوقوع الأولى لا يجب عند وقوع الثانية والثالثة شيء صار راضيا بما فعله الوكيل فإن كان الزوج تزوجها بعد وقوع الأولى فطلقها الوكيل الثانية في طهرها


[الشرح]

فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل الوكيلين بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا الحق لازما فلا يجبر على البيان فلو طلقها الوكيل الآخر أيضا في الطهر الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه بكلام أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها الوكيل والزوج للسنة فإن سبق الزوج فالواقع طلاقه وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا إذا طلقها الوكيل في الطهر الثاني فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه

بثلث الألف فقبلت وقعت بثلث الألف وكذلك لو تزوجها ثانيا ثم أوقع الثالثة في الطهر الثالث لأن شرط وجوب البدل قد وجد عند وقوع كل تطليقة فإن قيل هو مأمور بإزالة الملك الأول دون الملك الثاني الذي يحدث للزوج فينبغي أن لايقع عليها في الملك الثاني بإيقاع الوكيل شيء قلنا الزوج لما أمره بإيقاع كل تطليقة بثلث الألف مع علمه أنه لا يجب كل البدل بمقابلة كل تطليقة إلا بتخلل العقد بين التطليقتين فقد صار راضيا بزوال ملكه عنها عند إيقاع كل تطليقة بثلث الألف ولو قال لرجل طلقها تطليقة بألف درهم فلم يفعل الوكيل ذلك حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم فقبلت ثم إن الوكيل طلقها في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت لم يقع عليها طلاق بذلك لأن الزوج حين أمره كان مالكا للاعتياض عن طلاقها فينفذ إيقاع الوكيل بما يستحق الزوج العوض بمقابلته وذلك لايحصل بعد البينونة فكان إبانة الزوج إياها عزلا منه للوكيل عن الإيقاع فانعزل الوكيل به علم بإيقاع الموكل أو لم يعلم لأنه عزل حكمي كما لو وكله


— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।