[الشرح]
ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على ما مر
وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه
لميت فمولاه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وإن شاء ضمن المشتري إن كان مات في يده فإن ضمن الغاصب تم البيع من جهة استناد الملك له إلى وقت الغصب وكان ما اشتراه الغاصب للغاصب ولا يعتق عليه باليمين لعدم إتمام شرط الحنث وإن ضمن قيمته يرجع على الغاصب فيأخذ منه عبده لأن ما اشتراه لم يسلم له من جهته وصار استرداد قيمته منه كاسترداد عينه فيرجع بعوضه
فإن كان المغصوب منه لم يجز البيع ولم يمت واحد من العبدين ولكن الغاصب قبض ما اشترى فضمنه المغصوب قيمة عبده لأنه لم يقدر على عينه فقد عتق العبدان جميعا من مال الغاصب لأن ما اشتراه
[الشرح]
وقبضه ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب عليه قيمته وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات في يد مشتريه فالمغصوب منه بالخيار فإن ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب ولا يعتق ما اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل
صار مملوكا بالقبض والمغصوب صار ملكا له بضمان القيمة لأنه قائم على حاله فتم ملكه في العبدين جميعا فعتقا عليه لتمام شرط الحنث ولا ينفذ البيع في الذي ضمن قيمته لاقتران العتق بحالة نفوذ البيع وعليه قيمة ما اشترى لبائعه لأنه تعذر رده عليه لنفوذ عتقه فيه ولو لم يتقابضا أو لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى ضمنه المغصوب منه قيمة عبده جاز البيع لأنه حين ملك المغصوب بضمان القيمة لم يتم شرط حنثه وكان البيع فيه من جهة الغاصب وما اشتراه الغاصب يصير مملوكا له بنفوذ البيع بالإجازة فيعتق عليه ما اشتراه لأن شرط حنثه قد تم فإن شرط حنثه ملك العبدين لا ملكه إياهما جميعا وقد كان ملك بضمان القيمة ما نفذ فيه بيعه ثم صار ملكا للآخر بنفوذ شرائه فيه فتم شرط الحنث الآن والمغصوب خارج عن ملكه فإنما يعتق عليه ما في ملكه عند تمام شرط الحنث