شرح النكت
/ ٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الشرح]
  1. باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره
  2. [الشرح]
  3. باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
  4. [الشرح]
  5. [الشرح]
  6. [الشرح]
  7. [الشرح]
  8. [الشرح]
  9. [الشرح]
  10. [الشرح]
  11. [الشرح]
  12. [الشرح]
  13. [الشرح]
  14. [الشرح]
  15. [الشرح]
  16. [الشرح]
  17. [الشرح]
  18. [الشرح]
  19. [الشرح]
  20. [الشرح]
  21. [الشرح]
  22. [الشرح]
  23. [الشرح]
  24. [الشرح]
  25. [الشرح]
  26. [الشرح]
  27. [الشرح]
  28. [الشرح]
  29. [الشرح]
  30. [الشرح]
  31. [الشرح]
  32. [الشرح]
  33. [الشرح]
  34. [الشرح]
  35. [الشرح]
  36. [الشرح]
  37. [الشرح]
  38. [الشرح]
  39. [الشرح]
  40. [الشرح]
  41. [الشرح]
  42. [الشرح]
  43. [الشرح]
  44. [الشرح]
  45. باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض
  46. باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
  47. [الشرح]
  48. [الشرح]
  49. [الشرح]
  50. [الشرح]
  51. [الشرح]
  52. [الشرح]
  53. [الشرح]
  54. [الشرح]
  55. [الشرح]
  56. [الشرح]
  57. [الشرح]
  58. [الشرح]
  59. [الشرح]
  60. [الشرح]
  61. [الشرح]
  62. [الشرح]
  63. [الشرح]
  64. [الشرح]
  65. باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض
  66. [الشرح]
  67. [الشرح]
  68. [الشرح]
  69. [الشرح]
  70. [الشرح]
  71. [الشرح]
  72. [الشرح]
  73. [الشرح]
  74. [الشرح]
  75. [الشرح]
  76. [الشرح]
  77. [الشرح]
  78. [الشرح]
  79. [الشرح]
  80. [الشرح]
  81. [الشرح]
  82. [الشرح]
  83. [الشرح]
  84. [الشرح]
  85. [الشرح]
  86. [الشرح]
  87. [الشرح]
  88. [الشرح]
  89. [الشرح]
  90. باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث
  91. [الشرح]
  92. باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
  93. [الشرح]
  94. [الشرح]
  95. [الشرح]
  96. [الشرح]
  97. [الشرح]
  98. [الشرح]
  99. [الشرح]
  100. [الشرح]
  101. [الشرح]
  102. [الشرح]
  103. [الشرح]
  104. [الشرح]
  105. [الشرح]
  106. باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  107. [الشرح]
  108. باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  109. [الشرح]
  110. [الشرح]
  111. [الشرح]
  112. [الشرح]
  113. [الشرح]
  114. [الشرح]
  115. [الشرح]
  116. [الشرح]
  117. [الشرح]
  118. [الشرح]
  119. [الشرح]
  120. [الشرح]
  121. [الشرح]
  122. [الشرح]
  123. [الشرح]
  124. [الشرح]
  125. [الشرح]
  126. [الشرح]
  127. [الشرح]
  128. [الشرح]
  129. [الشرح]
  130. [الشرح]
  131. باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
  132. [الشرح]
  133. [الشرح]
  134. [الشرح]
  135. [الشرح]
  136. [الشرح]
  137. [الشرح]
  138. [الشرح]
  139. [الشرح]
  140. [الشرح]
  141. [الشرح]
  142. [الشرح]
  143. [الشرح]
  144. [الشرح]
  145. [الشرح]
  146. [الشرح]
  147. [الشرح]
  148. [الشرح]
  149. [الشرح]
  150. [الشرح]
  151. [الشرح]
  152. [الشرح]
  153. [الشرح]
  154. [الشرح]
  155. [الشرح]
  156. [الشرح]
  157. باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم
  158. [الشرح]
  159. باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم
  160. [الشرح]
  161. [الشرح]
  162. [الشرح]
  163. [الشرح]
  164. [الشرح]
  165. [الشرح]
  166. [الشرح]
  167. [الشرح]
  168. [الشرح]
  169. [الشرح]
  170. [الشرح]
  171. [الشرح]
  172. [الشرح]
  173. [الشرح]
  174. [الشرح]

[الشرح]

الضمان مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه مستندا إلى وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه قيل له الملك المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي

العبد الآخر عبدا له لا يجوز البيع فيه بضمان القيمة لأنه لما ملك ابنه بالقبض عتق عليه وتقرر ضمان القيمة فلا يتصور نفوذ البيع فيه بعد ذلك وإن ملك المغصوب بضمان القيمة كما لا يتصور نفوذ البيع فيه بالإجازة وإذا تعين البطلان للبيع كان المغصوب ملك الغاصب بتقرر ضمان القيمة عليه

ولو كان الأب لم يغصب العبد الذي ليس بابنه ولكنه غصب ابنه فباعه بالعبد الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا ثم أجاز المغصوب منه البيع فالبيع جائز أما قبل القبض فلا إشكال وكذلك بعد القبض لأن الغاصب هنا تملك ما اشترى بالقبض والمشتري أجنبي عنه فلم يعتق عليه ولم يتقرر عليه ضمان قيمته فلهذا نفذ البيع بإجازة المغصوب منه بخلاف ما سبق ثم ما اشتراه الغاصب يكون مملوكا له والمغصوب يكون مملوكا لمن اشتراه ويغرم الأب قيمة ابنه لمولاه لأنه صار كالمستقرض منه حين قضى به ما لزمه من العوض


[الشرح]

لنفاذ البيع أما لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ عتقه بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه لأن ثمه في الحال محل للعتق فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب ميت للحال فلا يثبت العتق فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه

ولو كان المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق ابنه لتقرر الملك له بضمان القيمة وبطل البيع فيه لما بينا فيأخذ بائع العبد الآخر ما باعه من الغاصب إن كان سلمه إليه

ولو كان العبد الذي ليس بابن الغاصب مات في يد الذي اشتراه ثم إن المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق الابن وضمن الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه لأنه قبضه بكحم شراء فاسد وقد تعذر رده بالهلاك في يده فيلزمه قيمته

ولو مات العبدان جميعا بعدما تقابضا ثم إن المغصوب منه ضمن الأب قيمته لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب وهلك ليس بمحل لنفوذ الشراء فيه بالإجازة وقد تقرر ضمان قيمته على الغاصب فلا يتحول بعد ذلك إلى غيره وهذا بخلاف ما إذا مات المغصوب بعدما قبضه من اشتراه لأن هناك يستند للغالب فيه حكم الملك بضمان القيمة لا حقيقة الملك فينفذ بيعه فيه على ما قلنا


— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।