[الشرح]
ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد ذكرنا انه عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل مستحق ثم لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته لأنه عتق بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما
ولو كان المغصوب منه لم يضمن الأب قيمته ولكن أجاز البيع لم يجز البيع لأن المغصوب هالك وكما لا ينعقد البيع في الهالك فكذلك لا ينفذ بالإجازة في الهالك
ولو كان الابنان ابني رجلين متفرقين فغصب أحدهما ابن صاحبه من مولاه فباعه من مولى ابنه بابنه ولم يتقابضا حتى بلغ مولى المغصوب وأجاز البيع كان جائزا وعتق ابنه الذي اشتراه لأن في ابنه كان عقده شراء لنفسه وانعقد موجبا للملك له عند نفوذه فلا يتغير ذلك بالإجازة وكان المغصوب عبدا لمن اشتراه من الغاصب لأنه لا قرابة بينهما وضمن الغاصب قيمة العبد الذي غصب لمولاه لأنه صار كالمستقرض للمغصوب على ما بينا
[الشرح]
اشترى لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن مشتري المغصوب على ما عرف
ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء
ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولكن ضمن الغاصب قيمة عبده فهذا والأول سواء لأن الغاصب إإنما ملك المغصوب هنا بالضمان ولا قرابة بينه وبين المغصوب فنفذ البيع فيه من جهته ودخل ما اشترى في ملكه فعتق المشتري عليه بقرابته وصار العبد المغصوب لمولى الابن الذي باعه بخلاف ما تقدم فإن هناك المغصوب ابنه فيعتق عليه بضمان القيمة ويبطل البيع فيه كما بينا
ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولم يضمن الغاصب القيمة حتى تقابضا بعدما تبايعا فقد صار ابن الغاصب حرا حين قبضه لأنه صار مالكا بالقبض بعد الشراء الفاسد ووجب عليه قيمته لبائعه فإذا أجاز المغصوب منه كان أجازته باطلا لتقرر ضمان القيمة ونفوذ العتق في أحد العوضين
فإن لم يجز البيع ولكنه ضمن الغاصب القيمة أخذ الغاصب العبد فكان له وضمن لمولى ابنه قيمته كما بينا وعتق ابنه لقرابته منه فكان