[الشرح]
يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه
ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا
اللذين ذكرناهما ويغرم الأب قيمة ما اشترى لبائعه لتعذر رد عينه عليه ويكون للمغصوب منه الخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن المشتري لأن كل واحد منهما غاصب في حقه الأب بغصبه والمشتري بقبضه على طريق التملك لنفسه فضمن قيمته أيهما شاء
وإن كان الأب لم يقبض ابنه الذي اشترى ولكنه دفع الابن الذي باع فمات في يد الذي اشتراه ثم إن مولى العبد المغصوب ضمن الأب قيمة عبده جاز البيع لأن المغصوب في الحال هالك ليس بمحل للملك حقيقة بالبيع ولا بضمان القيمة في الحال ولكنه فيما سبق كان محلا له وهو في الحال أيضا غير محل للعتق ولا فيما سبق كان محلا له من جهة الغاصب فكان تنفيذ البيع باعتبار الحالة السابقة أولى من تنفيذ العتق وإنما قلنا ذلك لأن الغاصب إذا ضمن القيمة استبدله
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حكم الملك إلى وقت الغصب لا حقيقة الملك ولهذا سلم الكسب له ولا يسلم الولد له لأن حكم الملك يكفي لسلامة الكسب دون الولد ألا ترى أن المكاتب يملك كسبه ولا يملك ولده بل يكون ولده مملوكا للمولى وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع ولا يكفي لنفوذ العتق كما في حق المكاتب ينفذ بيعه في كسبه ولا ينفذ عتقه ولهذا المعنى لو كان الغاصب أعتق ثم ضمن القيمة لا ينفذنا البيع بخلاف ما إذا كان المغصوب في يد المشتري قائما فإن هناك تنفيذ العتق للحال ممكن لأيه ملك بضمان القيمة في الحال وهو محل العتق فلهذا نفذنا العتق ثمة وإذا جاز البيع هنا عتق العبد المشترى من مال الأب وإن كان لم يقبضه لأن المانع من ثبوت الملك له بنفس العقد فساد البيع وقد زال ذلك فصار مملوكا له فلهذا عتق عليه