[الشرح]
الشراء فاسدا فإذا اتصل به القبض ثبت الملك وعتق عليه وضمن قيمته لبائعه لتعذر رده والعبد المغصوب لمولاه يسترده ممن كان في يده فإن لم يسترده لكن طلبه فلم يجده وضمن الأب قيمته عتق عليه أيضا لأنه ملكه بأداء الضمان من وقت الغصب على ما مر
ولو أن المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الذي في يد فلان لنفسك بابنك الذي غصبتني فاشترى جاز وعتق ما اشترى عليه وعليه قيمة المغصوب للمغصوب منه لأنه صار مقرضا للمغصوب من الغاصب على ما مر في الإجازة
والمشتري خرج من ملك بائعه إلى ملك المغصوب منه بشرائه بخلاف الأول على ما بينا فلهذا لا يعتق واحد منهما
وكذلك لو كان المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الآخر بالمغصوب فهذا والأول سواء
[الشرح]
ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم
ولو كان قال له اشتر ابنك فلانا لنفسك بالمغصوب أو بع الابن الذي غصبتني لنفسك بابنك فلان ففعل الأب ذلك جاز البيع وعتق الابن المشترى على الغاصب لأنه صرح بالإذن بشرائه لنفسه فيكون هو في شرائه مباشرا العقد لنفسه لا وكيلا فيعتق عليه بقرابته ويصير المغصوب منه كالمقرض للمغصوب من الغاصب لهذا الابن فعليه قيمته للمغصوب منه ولا يعتق العبد المغصوب لما بينا في المسألة الأولى ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء ولكنه باعه الغاصب بابنه الآخر وتقابضا فمات العبد المغصوب عند المشتري ثم أجاز مولاه البيع أو ضمن الأب قيمته لم يجز البيع فيه أبدا لما قلنا أن الأب حين قبض ما اشترى عتق عليه وتعين جهته البطلان في هذا البيع للمعنيين