شرح النكت
/ ٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الشرح]
  1. باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره
  2. [الشرح]
  3. باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
  4. [الشرح]
  5. [الشرح]
  6. [الشرح]
  7. [الشرح]
  8. [الشرح]
  9. [الشرح]
  10. [الشرح]
  11. [الشرح]
  12. [الشرح]
  13. [الشرح]
  14. [الشرح]
  15. [الشرح]
  16. [الشرح]
  17. [الشرح]
  18. [الشرح]
  19. [الشرح]
  20. [الشرح]
  21. [الشرح]
  22. [الشرح]
  23. [الشرح]
  24. [الشرح]
  25. [الشرح]
  26. [الشرح]
  27. [الشرح]
  28. [الشرح]
  29. [الشرح]
  30. [الشرح]
  31. [الشرح]
  32. [الشرح]
  33. [الشرح]
  34. [الشرح]
  35. [الشرح]
  36. [الشرح]
  37. [الشرح]
  38. [الشرح]
  39. [الشرح]
  40. [الشرح]
  41. [الشرح]
  42. [الشرح]
  43. [الشرح]
  44. [الشرح]
  45. باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض
  46. باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
  47. [الشرح]
  48. [الشرح]
  49. [الشرح]
  50. [الشرح]
  51. [الشرح]
  52. [الشرح]
  53. [الشرح]
  54. [الشرح]
  55. [الشرح]
  56. [الشرح]
  57. [الشرح]
  58. [الشرح]
  59. [الشرح]
  60. [الشرح]
  61. [الشرح]
  62. [الشرح]
  63. [الشرح]
  64. [الشرح]
  65. باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض
  66. [الشرح]
  67. [الشرح]
  68. [الشرح]
  69. [الشرح]
  70. [الشرح]
  71. [الشرح]
  72. [الشرح]
  73. [الشرح]
  74. [الشرح]
  75. [الشرح]
  76. [الشرح]
  77. [الشرح]
  78. [الشرح]
  79. [الشرح]
  80. [الشرح]
  81. [الشرح]
  82. [الشرح]
  83. [الشرح]
  84. [الشرح]
  85. [الشرح]
  86. [الشرح]
  87. [الشرح]
  88. [الشرح]
  89. [الشرح]
  90. باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث
  91. [الشرح]
  92. باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
  93. [الشرح]
  94. [الشرح]
  95. [الشرح]
  96. [الشرح]
  97. [الشرح]
  98. [الشرح]
  99. [الشرح]
  100. [الشرح]
  101. [الشرح]
  102. [الشرح]
  103. [الشرح]
  104. [الشرح]
  105. [الشرح]
  106. باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  107. [الشرح]
  108. باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  109. [الشرح]
  110. [الشرح]
  111. [الشرح]
  112. [الشرح]
  113. [الشرح]
  114. [الشرح]
  115. [الشرح]
  116. [الشرح]
  117. [الشرح]
  118. [الشرح]
  119. [الشرح]
  120. [الشرح]
  121. [الشرح]
  122. [الشرح]
  123. [الشرح]
  124. [الشرح]
  125. [الشرح]
  126. [الشرح]
  127. [الشرح]
  128. [الشرح]
  129. [الشرح]
  130. [الشرح]
  131. باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
  132. [الشرح]
  133. [الشرح]
  134. [الشرح]
  135. [الشرح]
  136. [الشرح]
  137. [الشرح]
  138. [الشرح]
  139. [الشرح]
  140. [الشرح]
  141. [الشرح]
  142. [الشرح]
  143. [الشرح]
  144. [الشرح]
  145. [الشرح]
  146. [الشرح]
  147. [الشرح]
  148. [الشرح]
  149. [الشرح]
  150. [الشرح]
  151. [الشرح]
  152. [الشرح]
  153. [الشرح]
  154. [الشرح]
  155. [الشرح]
  156. [الشرح]
  157. باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم
  158. [الشرح]
  159. باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم
  160. [الشرح]
  161. [الشرح]
  162. [الشرح]
  163. [الشرح]
  164. [الشرح]
  165. [الشرح]
  166. [الشرح]
  167. [الشرح]
  168. [الشرح]
  169. [الشرح]
  170. [الشرح]
  171. [الشرح]
  172. [الشرح]
  173. [الشرح]
  174. [الشرح]

[الشرح]

وجه مشتر من وجه كما هو حكم المقايضة فمن حيث انه شراء يكون مشتريا لنفسه وينفذ في الحال ومن حيث انه بيع يكون بائعا لمولاه يتوقف على إجازته فرجحنا جانب الشراء لأن حقه يفوت لا إلى خلف وحق المغصوب منه يفوت إلى خلف وهو القيمة وصار قاضيا ثمنه بعبد الغير فإذا أجاز المالك صح القضاء ورجع المغصوب منه عليه بقيمة المغصوب ولا يعتق الابن المغصوب لأنه صار قاضيا به ثمن المشتري بإجازة مالكه من غير أن يدخل

الاستقراض من ضرورة قضاء ما التزم به وقضاء الدين لا يستدعي حقيقة الملك بل يجوز بحق الملك كما يجوز بحقيقته فإن المكاتب يقضي الدين عليه من كسبه وليس له حقيقة ملك والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فإذا لم يتحقق الضرورة في إثبات حقيقة الملك لم يثبت فلا يعتق عليه وهو نظير ما أمليناه في شرح الزيادات فيمن تحته أمة تزوج على رقبتها حرة وأجاز مولى الأمة لا يفسد به نكاح الأمة لهذا المعنى وقد قررناه ثم بأبلغ من هذا

ولو لم يجز المولى البيع ولكنه طلب عبده فلم يجده فضمن به الغاصب قيمته عتق العبد الذي باعه الأب عليه وبطل البيع لأن تقرر ضمان المغصوب على الغاصب يوجب الملك له في المغصوب وملك الأب ولده موجب عتقه عليه بأي سبب كان وأما


[الشرح]

المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة أمة هي امرأته بإذن مولاها صارت الأمة ملكا للحرة ولا يفسد نكاح الزوج فيها لأن هذا استقراض ضروري يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها

بطلان البيع فلأن نفوذ البيع ها هنا بعدما دخل في ملكه لأن البيع ينفذ من جهته فيقترن نفوذ البيع بنفوذ العتق والعتق يمنع البيع إذا اقترن به فإذا أبطل البيع في هذا بطل في الآخر لأنه لو نفذ البيع فيه إنما ينفذ بلا عوض وذلك لا يجوز فإذا بطل البيع في الآخر كان عبدا لمولاه على حاله بخلاف الإجازة لأن التمليك هناك فيما باعه من جهة المجيز وهو المغصوب منه فلا يدخل في ملك الغاصب فلهذا لايعتق عليه

ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولم يضمن الأب القيمة حتى قبض الابن المغصوب من اشتراه ولم يقبض الغاصب الابن الآخر فهذا وما سبق سواء في الفصلين على ما بينا ولو تقابضا العبدين أو قبض الأب ما اشترى ولم يدفع ما باعه فالجواب في الفصلين واحد


— صفحة ٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।