[الشرح]
فإن كان المعتق معسرا وترك الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث ويأخذ من نصيب المعتق ما وجب له عليه من الدين إن كان من جنس حقه وإن كان عروضا رفع الأمر إلى القاضي فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة
حقه ولأن المعتق الأول صار مستوفيا لنصيبه وذلك نصف قيمة الموهوب فلا يسلم ذلك له حتى يسلم ذلك لأخيه مثل ذلك فلهذا يرجع في تركة الميت بنصف قيمة نفسه حتى يستويا فإن قيل لما صار المعتق الأول وارثا كيف تسلم له رقبته بطريق الوصية ولا وصية للوارث قلنا نعم أبو حنيفة يجمع بين الميراث والوصية ها هنا لضرورة الدور لأنا لو لم ننفذ الوصية له وجب عليه السعاية في قيمته فيصير مكاتبا والمكاتب ليس بوارث فتصح الوصية له وإذا صحت الوصية سقطت السعاية فصار وارثا فلا يزال يدور هكذا وقطع الدور واجب فلهذه الضرورة جمع له بين الوصية والميراث كما قال في المبسوط
[الشرح]
رضي الله عنه إن ترك الميت مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما على سائر الوصايا وملك أخاه بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على المعتق نصف قيمة أخيه لأن عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك الميت بالميراث ويأخذ ما
مريض اشترى ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق عليه وورث في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لضرورة الدور جمع بين الوصية والميراث فهذا مثله وكذلك لو كان الميت لم يدع وارثا غير ابني عم هذين فهذا والأول سواء في قول أبي يوسف رضي الله عنه وهو قول محمد رضي الله عنه لما بينا أن عندهما هما حران وهما الوارثان دون مولى العتاقة فوجود مولى العتاقة وعدمه سواء فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا لم يدع وارثا غيرهما عتق الأول بإعتاقه لأن الوصية إنما تعتبر من الثلث ممن له وارث وحين أعتقه لم يكن له وارث فنفذ عتقه ولم يجب عليه السعاية في شيء فإذا ملك أخاه بالهبة