[الشرح]
رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد الموهوب إليه لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض فإذا مات المريض وانفذ وصية ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ثلثه وترد الهبة لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم لا يرثان لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب
وصارت القيمتان ميراثا بينهما نصفين يسقط عنه يصفه وذلك نصيبه من الميراث ويغرم لأخيه نصف قيمة نفسه ويصف قيمة أخيه فإن كان للمريض مال سوى هذا فذلك المال أيضا بينهما نصفان بالميراث وإن كان المعتق الأول معسرا أخذ أخوه نصف ذلك المال بالميراث والنصف الآخر حصة أخيه يأخذه بما استوجب عليه من نصف القيمتين إن كان من جنس حقه لأن صاحب الدين متى ظفر بجنس حقه من مال من عليه الدين أخذه وإن كان من خلاف جنس حقه رفعه إلى القاضي ليبيعه بدينه فإن من أصلهما أن القاضي يبيع على
[الشرح]
والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له فملكه وعتق عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى المريض وظهر أن الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على المعتق جميع قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون القيمتان بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ويجب عليه لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه
المديون ماله أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان ما ترك الميت من المال بحيث لا يخرج رقبة المعتق من الثلث فهذا وما تقدم سواء في التخريج وإنما يسلم للمعتق بقدر الثلث من رقبة وعليه السعاية فيما زاد على ذلك للمولى مع رقبة الآخر وما ترك الميت من المال وإن كان بحيث يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق كله بغير سعاية وملك أخاه بالهبة فعتق عليه بالقرابة أيضا وكان الميراث بينهما إلا أن الثلث مستحق بالعتق وهو مقدم على الهبة فيجب عليه رد قيمة أخيه والمال المتروك بينهما نصفان فإذا كان هو معسرا أخذ أخوه نصف ذلك ميراثه ويأخذ من النصف الآخر نصف قيمة نفسه إن كان من جنس حقه وإن لم يكن من جنس حقه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه فإن للقاضي ولاية بيع التركة حتى يصل إلى صاحب الدين كمال