شرح النكت
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الشرح]
  1. باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره
  2. [الشرح]
  3. باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
  4. [الشرح]
  5. [الشرح]
  6. [الشرح]
  7. [الشرح]
  8. [الشرح]
  9. [الشرح]
  10. [الشرح]
  11. [الشرح]
  12. [الشرح]
  13. [الشرح]
  14. [الشرح]
  15. [الشرح]
  16. [الشرح]
  17. [الشرح]
  18. [الشرح]
  19. [الشرح]
  20. [الشرح]
  21. [الشرح]
  22. [الشرح]
  23. [الشرح]
  24. [الشرح]
  25. [الشرح]
  26. [الشرح]
  27. [الشرح]
  28. [الشرح]
  29. [الشرح]
  30. [الشرح]
  31. [الشرح]
  32. [الشرح]
  33. [الشرح]
  34. [الشرح]
  35. [الشرح]
  36. [الشرح]
  37. [الشرح]
  38. [الشرح]
  39. [الشرح]
  40. [الشرح]
  41. [الشرح]
  42. [الشرح]
  43. [الشرح]
  44. [الشرح]
  45. باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض
  46. باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
  47. [الشرح]
  48. [الشرح]
  49. [الشرح]
  50. [الشرح]
  51. [الشرح]
  52. [الشرح]
  53. [الشرح]
  54. [الشرح]
  55. [الشرح]
  56. [الشرح]
  57. [الشرح]
  58. [الشرح]
  59. [الشرح]
  60. [الشرح]
  61. [الشرح]
  62. [الشرح]
  63. [الشرح]
  64. [الشرح]
  65. باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض
  66. [الشرح]
  67. [الشرح]
  68. [الشرح]
  69. [الشرح]
  70. [الشرح]
  71. [الشرح]
  72. [الشرح]
  73. [الشرح]
  74. [الشرح]
  75. [الشرح]
  76. [الشرح]
  77. [الشرح]
  78. [الشرح]
  79. [الشرح]
  80. [الشرح]
  81. [الشرح]
  82. [الشرح]
  83. [الشرح]
  84. [الشرح]
  85. [الشرح]
  86. [الشرح]
  87. [الشرح]
  88. [الشرح]
  89. [الشرح]
  90. باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث
  91. [الشرح]
  92. باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
  93. [الشرح]
  94. [الشرح]
  95. [الشرح]
  96. [الشرح]
  97. [الشرح]
  98. [الشرح]
  99. [الشرح]
  100. [الشرح]
  101. [الشرح]
  102. [الشرح]
  103. [الشرح]
  104. [الشرح]
  105. [الشرح]
  106. باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  107. [الشرح]
  108. باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  109. [الشرح]
  110. [الشرح]
  111. [الشرح]
  112. [الشرح]
  113. [الشرح]
  114. [الشرح]
  115. [الشرح]
  116. [الشرح]
  117. [الشرح]
  118. [الشرح]
  119. [الشرح]
  120. [الشرح]
  121. [الشرح]
  122. [الشرح]
  123. [الشرح]
  124. [الشرح]
  125. [الشرح]
  126. [الشرح]
  127. [الشرح]
  128. [الشرح]
  129. [الشرح]
  130. [الشرح]
  131. باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
  132. [الشرح]
  133. [الشرح]
  134. [الشرح]
  135. [الشرح]
  136. [الشرح]
  137. [الشرح]
  138. [الشرح]
  139. [الشرح]
  140. [الشرح]
  141. [الشرح]
  142. [الشرح]
  143. [الشرح]
  144. [الشرح]
  145. [الشرح]
  146. [الشرح]
  147. [الشرح]
  148. [الشرح]
  149. [الشرح]
  150. [الشرح]
  151. [الشرح]
  152. [الشرح]
  153. [الشرح]
  154. [الشرح]
  155. [الشرح]
  156. [الشرح]
  157. باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم
  158. [الشرح]
  159. باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم
  160. [الشرح]
  161. [الشرح]
  162. [الشرح]
  163. [الشرح]
  164. [الشرح]
  165. [الشرح]
  166. [الشرح]
  167. [الشرح]
  168. [الشرح]
  169. [الشرح]
  170. [الشرح]
  171. [الشرح]
  172. [الشرح]
  173. [الشرح]
  174. [الشرح]

[الشرح]

ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة ثم استحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع على صاحبه بخمسة أقفزة شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ

الشريكين نصفين بقدر ملكهما فيرجع على صاحبه بخمسة أقفزة حنطة فإذا ظهر أن عند استحقاق الكل يرجع بهذا القدر فعند استحقاق النصف يرجع بنصفه اعتبارا للبعض بالكل أو نقول المستحق من يده خمسة عشر قفيزا ثلث ذلك مما كان في يده باعتبار ملكه القديم فلا يرجع به على أحد وثلثه مما أخذ بالمقاسمة فيرجع على شريكه بنصف ذلك وذلك قفيزان ونصف من الحنطة وثلثه مما أخذه بطريق المعاوضة فيرجح بعوضه وهو خمسة أقفزة من الشعير وجه رواية كتاب القسمة أن شيئا من المستحق لا يجعل من المأخوذ بطريق المقاسمة لأن القسمة للتمييز وقطع المنازعة فيجب إبقاؤها ما أمكن كما قالوا في دار بين رجلين اقتسماها وأخذ أحدهما النصف من المقدم والآخر النصف من المؤخر وصاحب المؤخر يمكنه أن يفتح بابه من جانب آخر فلا طريق له عن نصيب صاحب المقدم وسواء ذكر الحقوق


[الشرح]

ثلث الحنطة بحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه وهو عشرة بحكم المقاسمة لأن صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه

والمرافق في القسمة أو لم يذكرا وبمثله لو باع النصف المؤخر من إنسان بحقوقه ومرافقه استحق الطريق في النصف المقدم وقيل القسمة للتمييز فيجب القول بتمييز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر من كل وجه ما أمكن وذلك بأن لا يبقى له طريق في نصيب صاحبه فكذلك ها هنا يجب إبقاء القسمة بينهما ما أمكن فلا يجعل شيء من المستحق مما أخذه بالمقاسمة لإبقاء القسمة بينهما ولكن يجعل نصفه من المأخوذ بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد ونصفه وهو سبعة أقفزة ونصف من المأخوذ بالمعاوضة فيرجع بعوضه وذلك سبعة أقفزة ونصف قفيز من شعير ولا خيار للمستحق عليه على الروايتين جميعا في نقض هذه المعاوضة لأن المكيل لا يضره التبعيض فاستحقاق البعض لا يثبت له خيارا فيما بقي وإن كان المرجوع إليه قد استهلك ما أخذه بتصرفه غرم لصاحبه مثله ولو كان المستحق


— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।