[الشرح]
اختار الزوج طلاق الوكيل في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني بكلام الزوج وإن اختار طلاق نفسه في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن يطلق في الطهر الثاني فتقع أخرى لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته في الطهر أنت طالق اثنتين للسنة إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى الزوج فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما ناجز والآخر يعلق بمجيء الطهر الثاني
فالخيار إلى الزوج لإدخال حرف التخيير بين الإيقاعين وهو مفيد فإن لم يختر شيئا حتى قال لها أنت طالق بائن أو خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال عنيت بهذا الكلام تطليقة مستقبلة كان هذا اختيارا منه لإيقاع التطليقة الرجعية بالكلام الأول لأن حمل كلام العاقل على الصحة واجب ما أمكن فإن عقله ودينه يمنعان عن التكلم بما هو لغو وعبث ولو كان الواقعع بالكلام الأول البائن لغا كلامه الثاني لأن البائن لا يلحق البائن ولو كان رجعيا صح كلامه الثاني فلهذا جعلنا هذا اختيارا منه للتطليقة الرجعية بالكلام الأول بمنزلة من أعتق أحد عبديه ثم باع أحدهما كان ذلك اختيارا منه للعتق في الآخر واستوضح هذا بما لو
[الشرح]
ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال أو
خلعها وهي في العدة بمال كان ذلك اختيارا منه للتطليقة الرجعية بالكلام الأول حتى يصح الخلع ويجب المال عليها فكذلك إذا وقعت البائنة فطلقت في الفصلين ثنتين الرجعية بالكلام الأول والبائنة بالكلام الثاني أو بالخلع وكذلك لو كان وكل وكيلا بخلعها قبل الطلاق الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعدما طلقها الزوج الأول لأن خلع الوكيل كخلع الموكل بنفسه فيكون ذلك دليلا على أن الواقع بالكلام الأول التطليقة الرجعية ولو قال لها الزوج بعد الطلاق الأول خلعتك بألف درهم أو طلقتك بألف درهم فقالت لا أقبل لا يقع عليها بهذا شيء وكان هذا اختيارا منه الرجعية بالكلام الأول لأن إقدامه على الإيقاع بجعل دليل اختياره الرجعي وهو يتفرد بهذا الاختيار فيحصل ذلك قبل قبولها فلا يبطل بردها ولو كان قال لها بعدالطلاق الأول أنت طالق لم يكن هذا اختيارا لشيء من الطلاق الأول لأن الصريح يلحق البائن كما يلحق الرجعي وكلامه الثاني صحيح مع بقائه على خياره بحكم الكلام الأول ولو قال لها أنت طالق تطليقة رجعية يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا منه للرجعية بالكلام الأول لأن الواقع الثاني لا يكون