[الشرح]
الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج
التطليقة البائنة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول هذه التطليقة فهي بائنة وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل كانت التطليقة البائنة من الموكل مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا حكمنا بوقوع التطليقة البائنة وأبطلنا خيار الزوج ولا نوقع أكثر من واحدة لتمكن الشك في الثانية وإن اختار الزوج قبل أن تطهر التطليقة الرجعية التي أوقعها الوكيل ثم طهرت طلقت ثنتين بائنتين لأنه لما تعين باختيار الزوج طلاق الوكيل واقعا بقي طلاق الزوج مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا تبين بالثنتين وإن اختار الزوج وقوع البائنة قبل أن تطهر ثم طهرت لم يقع عليها إلا تلك الواحدة إلا أن يطلقها الوكيل بعد ما تطهر فحينئذ تقع عليها تطليقة أخرى لأنه باق على وكالته لم ينعزل بوقوع التطليقة البائنة من الموكل وكذلك لو قال الزوج بنفسه لها
[الشرح]
بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن
في طهرها أنت طالق تطليقتين للسنة إحداهما بائنة وقعت واحدة للحال والخيار للزوج لأن البائنة تكون للسنة كالرجعية فإن لم يختر الزوج شيئا حتى طهرت من الحيضة الثانية طلقت ثنتين بائنتين لأن إحدى التطليقتين وقعت من الزوج في الطهر الأول والأخرى صارت مضافة إلى وقت السنة وقد وجد وكذلك لو اختار الزوج إحداهما قبل أن تطهر ثم طهرت وقعت الأخرى وكون إحداهما بائنة يكفي لزوال الملك فلا يراجعها إلا بنكاح جديد
ولو قال للمدخول بها أنت طالق تطليقة بائنة أو تطليقة رجعية