[الشرح]
الثاني يقع وبانت لأنه بقي وكيلا ولو وكله بأن يطلقها رجعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر وطلقها الزوج بائنة للسنة معا فالواقع واحدة والتعيين إلى
منه أن الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل الأول وذلك لا يوجب عزل الوكيل الثاني لأن الصريح يلحق البائن فيقع ما أوقعه في الطهر الثاني لبقائه على الوكالة ولو كان الزوج إنما خير قبل أن يطلقها واحد من الوكيلين في الطهر الثاني شيئا فاختار إيقاع التطليقة البائنة وقعت تلك التطليقة وبقي الآخر على وكالته حتى إذا طلقها في الطهر الثاني وقع عليها تطليقتان لما بينا
ولو كان الزوج وكل رجلا واحدا بأن يطلقها بطليقة بائنة للسنة فلما طهرت طلقها الوكيل واحدة وطلقها الموكل بطليقة رجعية للسنة فالواقع تطليقة واحدة بغير عينها والخيار إلى الزوج لأن إيقاع الوكيل كإيقاع الموكل بنفسه في هذا الفصل فإن كل واحد منهما مقيد بصفة السنة فإن لم يختر شيئا حتى طهرت من الحيضة الثانية فالزوج على خياره فإن اختار التطليقة البائنة التي طلقها الوكيل طلقت
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثنتين لأن باختياره تبين أن الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل فلم يلغ طلاق الموكل بل صار مضافا إلى وقت السنة فكما طهرت من الحيضة الثانية وجد وقت السنة فلهذا تطلق ثنتين وإن أوقع الزوج عليها التطليقة التي طلقها هو في الطهر الأول لم يقع بطهرها شيء آخر لأن الإضافة من الوكيل بالتنجيز لغو إلا أن يجدد الوكيل الإيقاع في الطهر الثاني فحينئذ تطلق ثنتين بائنتين لأن الوكيل ممتثل أمره وما أوقعه بائن وإذا كان أحد الطلاقين بائنا لا يتصور أن يكون الواقع الآخر رجعيا ولو كان إنما وكل الوكيل بتطليقة رحعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر فطلقها الموكل واحدة بائنة للسنة وخرج الكلامان معا فاخيار للزوج لما بينا أن الواقع إحدى التطليقتين فإن طهرت من الحيضة الثانية قبل أن يختار شيئا وقعت