شرح النكت
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الشرح]
  1. باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره
  2. [الشرح]
  3. باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
  4. [الشرح]
  5. [الشرح]
  6. [الشرح]
  7. [الشرح]
  8. [الشرح]
  9. [الشرح]
  10. [الشرح]
  11. [الشرح]
  12. [الشرح]
  13. [الشرح]
  14. [الشرح]
  15. [الشرح]
  16. [الشرح]
  17. [الشرح]
  18. [الشرح]
  19. [الشرح]
  20. [الشرح]
  21. [الشرح]
  22. [الشرح]
  23. [الشرح]
  24. [الشرح]
  25. [الشرح]
  26. [الشرح]
  27. [الشرح]
  28. [الشرح]
  29. [الشرح]
  30. [الشرح]
  31. [الشرح]
  32. [الشرح]
  33. [الشرح]
  34. [الشرح]
  35. [الشرح]
  36. [الشرح]
  37. [الشرح]
  38. [الشرح]
  39. [الشرح]
  40. [الشرح]
  41. [الشرح]
  42. [الشرح]
  43. [الشرح]
  44. [الشرح]
  45. باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض
  46. باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
  47. [الشرح]
  48. [الشرح]
  49. [الشرح]
  50. [الشرح]
  51. [الشرح]
  52. [الشرح]
  53. [الشرح]
  54. [الشرح]
  55. [الشرح]
  56. [الشرح]
  57. [الشرح]
  58. [الشرح]
  59. [الشرح]
  60. [الشرح]
  61. [الشرح]
  62. [الشرح]
  63. [الشرح]
  64. [الشرح]
  65. باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض
  66. [الشرح]
  67. [الشرح]
  68. [الشرح]
  69. [الشرح]
  70. [الشرح]
  71. [الشرح]
  72. [الشرح]
  73. [الشرح]
  74. [الشرح]
  75. [الشرح]
  76. [الشرح]
  77. [الشرح]
  78. [الشرح]
  79. [الشرح]
  80. [الشرح]
  81. [الشرح]
  82. [الشرح]
  83. [الشرح]
  84. [الشرح]
  85. [الشرح]
  86. [الشرح]
  87. [الشرح]
  88. [الشرح]
  89. [الشرح]
  90. باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث
  91. [الشرح]
  92. باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
  93. [الشرح]
  94. [الشرح]
  95. [الشرح]
  96. [الشرح]
  97. [الشرح]
  98. [الشرح]
  99. [الشرح]
  100. [الشرح]
  101. [الشرح]
  102. [الشرح]
  103. [الشرح]
  104. [الشرح]
  105. [الشرح]
  106. باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  107. [الشرح]
  108. باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
  109. [الشرح]
  110. [الشرح]
  111. [الشرح]
  112. [الشرح]
  113. [الشرح]
  114. [الشرح]
  115. [الشرح]
  116. [الشرح]
  117. [الشرح]
  118. [الشرح]
  119. [الشرح]
  120. [الشرح]
  121. [الشرح]
  122. [الشرح]
  123. [الشرح]
  124. [الشرح]
  125. [الشرح]
  126. [الشرح]
  127. [الشرح]
  128. [الشرح]
  129. [الشرح]
  130. [الشرح]
  131. باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
  132. [الشرح]
  133. [الشرح]
  134. [الشرح]
  135. [الشرح]
  136. [الشرح]
  137. [الشرح]
  138. [الشرح]
  139. [الشرح]
  140. [الشرح]
  141. [الشرح]
  142. [الشرح]
  143. [الشرح]
  144. [الشرح]
  145. [الشرح]
  146. [الشرح]
  147. [الشرح]
  148. [الشرح]
  149. [الشرح]
  150. [الشرح]
  151. [الشرح]
  152. [الشرح]
  153. [الشرح]
  154. [الشرح]
  155. [الشرح]
  156. [الشرح]
  157. باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم
  158. [الشرح]
  159. باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم
  160. [الشرح]
  161. [الشرح]
  162. [الشرح]
  163. [الشرح]
  164. [الشرح]
  165. [الشرح]
  166. [الشرح]
  167. [الشرح]
  168. [الشرح]
  169. [الشرح]
  170. [الشرح]
  171. [الشرح]
  172. [الشرح]
  173. [الشرح]
  174. [الشرح]

[الشرح]

وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل لعدم البينونة حتى لو أوقعها في الطهر الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم طلقها الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا لم تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن يطلقها تطليقة بائنة للسنة

طلاق الموكل وقعت الثانية بإيقاعه الآن وأن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل وقع طلاق الموكل كما طهرت فلا تقع الثانية بهذا الإيقاع من الزوج لأنه لم يصادف وقت السنة فلهذا لا يقع الاثنتين فإن طهرت من الحيضة الأخرى لم تقع عليها الثالثة لأن إن كان الواقع في الطهرين ما أوقعه الزوج لم تقع الثالثة في الطهر الثالث والطلاق بالشك لايقع فلهذا لم تطلق الثالثة إلا أن يوقعها الوكيل في هذا الطهر أو الزوج فحينئذ نتيقن بوقوع الثالثة فيصير مطلقا ثلاثا

قال رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة للسنة طلقت بائنة حين تطهر من حيضها لأن قوله للسنة معناه لوقت السنة والتطليقة البائنة للسنة تكون على رواية هذا الكتاب بخلاق ما قال في الأصل إن من طلق امرأته تطليقة بائنة فقد أخطأ السنة ووجه تلك الرواية أن إباحة الطلاق لأجل الحاجة ولا حاجة إلى إيقاع صفة


[الشرح]

والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن

البينونة فكانت زيادة هذه الصفة كزيادة تطليقة أخرى بل أكثر لأن زيادة هذه الصفة تزيل الملك وضم الثانية إلى الأولى لا يزيل الملك ووجه هذه الرواية أن الصفة تتبع الأصل لأنها لا تقوم بنفسها فثبوت الإباحة في الأصل يقتضي ثبوت الإباحة في التبع ألا ترى أن إيقاع الطلاق قبل الدخول بها مباح ولا يتوقف الإباحة على وجود الدخول ليكون الواقع بعده رجعيا وكذلك الخلع مباح بقضية النص وهو قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} والواقع بالخلع تطليقة بائنة فدل أن البائنة تكون للسنة وذكر في الكتاب أن الخلع في حالة الحيض وفي طهر قد جامعها فيه مكروه اعتبارا للطلاق بعوض بالطلاق بغير عوض وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه لا يكون مكروها لأن الخلع لا


— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।