(الوجه الحادي عشر:
أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه، فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث على وجهه، وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض، أو يرويه مرسلا، إلى غير ذلك من الأسباب، وهذا الضرب يوجد كثيرا في حديث مالك بن أنس؛ ولهذا قدمنا يونس بن يزيد الأيلي في الزهري على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين من أصحاب الزهري؛ لأن يونس كان كثير الملازمة للزهري، حتى كان يزامله في أسفاره، وطول الصحبة له زيادة تأثير، فيرجح به.
الوجه الثاني عشر
في الترجيحات " أن يكون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده، والثاني سمعه من الغرباء فيرجح الأول؛ لأن أهل
كل بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده، ولهذا يعتبر أئمة النقل حديث إسماعيل بن عياش، فما وجده من الشاميين احتجوا به، وما كان من الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا إليه؛ لما يوجد في حديثه من النكارة إذا رواه عن الغرباء.
الوجه الثالث عشر:
أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة، والحديث
الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد، وإن كان قد رواه نفر ذوو عدد فيكون المصير إلى الأول أولى؛ لأن الحكم الواحد إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد، وإن كان عدد هؤلاء أكثر.
الوجه الرابع عشر:
أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيا وإسناد الآخر عراقيا أو شاميا، سيما إذا كان الحديث مدني المخرج؛ لأنها دار الهجرة ومجمع الأنصار والمهاجرين، والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول متن وقوي؛ ولهذا قدمنا صاعهم على صاع غيرهم؛ لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل، وفيهم استقرت الشريعة، وكان الشافعي - رحمه الله - يقول: " كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واه، وإن تداولته الثقات ".