الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
/ ১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن باب الأذان في الرجل يؤذن ويقيم غيره
  1. وجوه الترجيحات
  2. الوجه الأول:
  3. الوجه الثاني:
  4. الوجه الثالث:
  5. الوجه الرابع:
  6. الوجه الخامس:
  7. الوجه السادس:
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن:
  10. الوجه التاسع:
  11. الوجه العاشر:
  12. (الوجه الحادي عشر:
  13. الوجه الثاني عشر
  14. الوجه الثالث عشر:
  15. الوجه الرابع عشر:
  16. الوجه الخامس عشر:
  17. الوجه السادس عشر:
  18. الوجه السابع عشر:
  19. الوجه الثامن عشر:
  20. الوجه التاسع عشر:
  21. الوجه العشرون:
  22. الوجه الحادي والعشرون:
  23. الوجه الثاني والعشرون:
  24. الوجه الثالث والعشرون:
  25. الوجه الرابع والعشرون:
  26. الوجه الخامس والعشرون:
  27. الوجه السادس والعشرون:
  28. الوجه السابع والعشرون:
  29. الوجه الثامن والعشرون:
  30. الوجه التاسع والعشرون:
  31. الوجه الثلاثون:
  32. الوجه الحادي والثلاثون:
  33. الوجه الثاني والثلاثون:
  34. الوجه الثالث والثلاثون:
  35. الوجه الرابع والثلاثون:
  36. الوجه الخامس والثلاثون:
  37. الوجه السادس والثلاثون:
  38. الوجه السابع والثلاثون:
  39. الوجه الثامن والثلاثون:
  40. الوجه التاسع والثلاثون:
  41. الوجه الأربعون:
  42. الوجه الحادي والأربعون:
  43. الوجه الثاني والأربعون:
  44. الوجه الثالث والأربعون:
  45. الوجه الرابع والأربعون:
  46. الوجه الخامس والأربعون:
  47. الوجه السادس والأربعون:
  48. الوجه السابع والأربعون:
  49. الوجه الثامن والأربعون:
  50. (الوجه التاسع والأربعون)
  51. الوجه الخمسون:
  52. التمييز بين التخصيص والنسخ،
  53. كتاب الطهارة
  54. باب الغسل:
  55. باب النهي عن استقبال القبلة، والاختلاف فيه
  56. باب ما جاء في مس الذكر
  57. باب الوضوء مما مست النار
  58. باب تجديد الوضوء لكل صلاة
  59. باب ما جاء في جلود الميتة
  60. ومن باب التيمم
  61. باب المسح على القدمين
  62. كتاب الصلاة
  63. ومن باب استقبال القبلة
  64. باب في نسخ الالتفات في الصلاة
  65. ومن باب الأذان في الرجل يؤذن ويقيم غيره
  66. باب في تثنية الإقامة
  67. باب ما نسخ من الكلام في الصلاة
  68. ما ذكر في سهو الكلام دون عمده
  69. باب في مرور الحمار قدام المصلي
  70. باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها
  71. باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود
  72. باب أحاديث تشيده
  73. باب: الجهر وتركه
  74. باب ما جاء في التطبيق في الركوع
  75. باب في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات
  76. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على آحاد الكفرة
  77. باب في اختلاف الناس في القنوت في الفجر
  78. باب في النهي عن القراءة خلف الإمام
  79. باب الإسفار بالصبح واختلاف الناس فيه
  80. باب في المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، ونسخ ذلك
  81. باب موقف الإمام والمأموم
  82. باب ما ذكر في ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا
  83. باب في سجود السهو بعد السلام والاختلاف فيه
  84. ومن باب صلاة الخوف
  85. ومن كتاب الجمعة في الصلاة قبل الخطبة، ونسخ ذلك
  86. ومن كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام للجنازة
  87. باب عدد التكبير على الجنائز
  88. باب الصلاة على المنافقين، ونسخ ذلك
  89. باب ترك الصلاة على من عليه دين، ونسخ ذلك
  90. باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة، ونسخ ذلك.
  91. باب النهي عن زيارة القبور، ثم الرخصة فيها
  92. باب الاستغفار لموتى المشركين، ونسخ ذلك
  93. ومن كتاب الزكاة
  94. ومن كتاب الصيام
  95. باب صوم عاشوراء.
  96. باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان
  97. باب الحجامة للصائم
  98. باب الصوم والفطر في السفر
  99. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونسخ ذلك برمضان
  100. باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني
  101. كتاب الحج
  102. باب في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب
  103. باب ما كان في أول الإسلام من منع دخول المحرم من الأبواب، ونسخ ذلك
  104. باب الاشتراط في الحج.
  105. باب في استحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرم، ونسخ ذلك
  106. ومن كتاب الأضاحي والذبائح
  107. باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث
  108. باب الفرع والعتيرة
  109. باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، ونسخ ذلك
  110. باب الأمر بكسر القدور التي تطبخ فيها لحوم الحمر، ثم تركها
  111. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
  112. ومن كتاب البيوع
  113. باب الربا
  114. باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل، ثم الإذن بعد ذلك
  115. ومن باب المزارعة
  116. باب النهي عن كسب الحجام، والإذن فيه
  117. كتاب النكاح
  118. نكاح المتعة
  119. كتاب العشرة
  120. باب النهي عن ضرب النساء، ثم الإذن فيه بالمعروف
  121. ومن كتاب الطلاق
  122. ذكر ما كان من المراجعة بعد الطلاق الثلاث، ونسخ ذلك
  123. ومن كتاب العدة
  124. ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير أهلها، واختلاف الناس فيها
  125. ومن كتاب الرضاع
  126. ومن كتاب الجنايات
  127. قتل المسلم بالذمي
  128. باب في استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح، والاختلاف فيه
  129. باب في القود بالنار والاختلاف فيه
  130. باب المثلة ونسخها
  131. باب نسخ القتل في حد السكران
  132. باب جلد المحصن قبل الرجم والاختلاف فيه
  133. باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
  134. ومن كتاب السير
  135. باب وجوب الهجرة ونسخه
  136. باب الأمر بالدعوة قبل القتال، ونسخه
  137. باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك، والاختلاف في ذلك
  138. باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك
  139. باب الاستعانة بالمشركين
  140. ومن كتاب الغنائم
  141. باب أخذ السلب من غير بينة، وما فيه من الاختلاف
  142. ومن كتاب الهدنة
  143. باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل
  144. باب مبايعة النساء
  145. ومن كتاب الأيمان
  146. ومن كتاب الأشربة
  147. ومن كتاب اللباس
  148. بس الديباج ونسخه
  149. باب إباحة لبس خاتم الذهب ونسخها
  150. باب في تعليق الستور ذات التصاوير، والنهي عنها
  151. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه
  152. باب الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت
  153. باب النهي عن الرقى ونسخه
  154. باب سدل الشعر ونسخه بالفرق
  155. باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك
  156. باب النهي عن القران بين التمرين ونسخ ذلك
  157. باب النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت

ومن باب الأذان في الرجل يؤذن ويقيم غيره

قرأت على أبي بكر بن محمد بن ذاكر بن محمد المستملي، أخبرنا الحسن بن أحمد القاري، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، أخبرنا علي بن عمر بن أحمد، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن جده: أنه حين رأى الأذان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأذن، وأمر عبد الله بن زيد فأقام.

ورواه حماد بن خالد، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عبد الله، عن عمه عبد الله بن

زيد، قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء لم يصنع فيها شيئا، قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام؛ فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: ألقه على بلال. فألقاه على بلال، فأذن، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت.

هذا حديث حسن، وفي إسناده مقال من حديث محمد بن عمرو، وأخرجه أبو داود في كتابه، عن عثمان بن أبي شيبة، عن حماد بن خالد.

واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية:

فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق، وأن الأمر متسع، وممن رأى ذلك: مالك، وأكثر أهل الحجاز، وأبو حنيفة، وأكثر أهل الكوفة، وأبو ثور.

وذهب بعضهم إلى أن الأولى أن من أذن فهو يقيم.

وقال سفيان الثوري: كان يقال: من أذن فهو يقيم. وروينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان، فأذن، وأقام.

وإلى هذا ذهب أحمد.

وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى فيه: أن من أذن فهو يقيم.

وكان من حجة من ذهب إلى القول الثاني ما أخبرنا به أبو المحاسن محمد بن علي الزاهد، حدثنا زاهر بن طاهر، أخبرنا أحمد بن الحسين، أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر، قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث، ثم قال: فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول:

لا. حتى إذا طلع الفجر نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبرز ثم انصرف إلي، وقد تلاحق أصحابه، فذكر الحديث في الوضوء، قال: ثم قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم الصلاة. قال الصدائي: فأقمت الصلاة.

هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود في كتابه، عن عبد الله بن مسلمة،

عن عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد، وأخرجه الترمذي، عن هناد بن السري، عن عبدة ويعلى، جميعا عن عبد الرحمن بن زياد.

قالوا: فهذا الحديث أقوم إسنادا من الأول كما ترى.

ثم حديث عبد الله بن زيد كان في أول ما شرع الأذان، وذلك في السنة الأولى، وحديث الصدائي كان بعده بلا شك، والأخذ بآخر الأمرين أولى على ما قرر.

وطريق الإنصاف أن يقال: الأمر في هذا الباب على التوسع وادعاء النسخ، مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل، إذ لا عبرة بمجرد التراخي على ما قرر في المقدمة، ثم نقول في حديث عبد الله بن زيد: إنما فوض الأذان إلى بلال؛ لأنه كان أندى صوتا من عبد الله على ما ذكر في الحديث، والمقصود من الأذان الإعلام، ومن شرطه الصوت، وكلما كان الصوت أعلى كان أولى، وأما زياد بن الحارث فكان جهوري الصوت، ومن صلح للأذان كان للإقامة أصلح، وهذا المعنى يؤكد قول من قال: من أذن فهو يقيم.

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।