الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
/ ১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وجوه الترجيحات
  1. وجوه الترجيحات
  2. الوجه الأول:
  3. الوجه الثاني:
  4. الوجه الثالث:
  5. الوجه الرابع:
  6. الوجه الخامس:
  7. الوجه السادس:
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن:
  10. الوجه التاسع:
  11. الوجه العاشر:
  12. (الوجه الحادي عشر:
  13. الوجه الثاني عشر
  14. الوجه الثالث عشر:
  15. الوجه الرابع عشر:
  16. الوجه الخامس عشر:
  17. الوجه السادس عشر:
  18. الوجه السابع عشر:
  19. الوجه الثامن عشر:
  20. الوجه التاسع عشر:
  21. الوجه العشرون:
  22. الوجه الحادي والعشرون:
  23. الوجه الثاني والعشرون:
  24. الوجه الثالث والعشرون:
  25. الوجه الرابع والعشرون:
  26. الوجه الخامس والعشرون:
  27. الوجه السادس والعشرون:
  28. الوجه السابع والعشرون:
  29. الوجه الثامن والعشرون:
  30. الوجه التاسع والعشرون:
  31. الوجه الثلاثون:
  32. الوجه الحادي والثلاثون:
  33. الوجه الثاني والثلاثون:
  34. الوجه الثالث والثلاثون:
  35. الوجه الرابع والثلاثون:
  36. الوجه الخامس والثلاثون:
  37. الوجه السادس والثلاثون:
  38. الوجه السابع والثلاثون:
  39. الوجه الثامن والثلاثون:
  40. الوجه التاسع والثلاثون:
  41. الوجه الأربعون:
  42. الوجه الحادي والأربعون:
  43. الوجه الثاني والأربعون:
  44. الوجه الثالث والأربعون:
  45. الوجه الرابع والأربعون:
  46. الوجه الخامس والأربعون:
  47. الوجه السادس والأربعون:
  48. الوجه السابع والأربعون:
  49. الوجه الثامن والأربعون:
  50. (الوجه التاسع والأربعون)
  51. الوجه الخمسون:
  52. التمييز بين التخصيص والنسخ،
  53. كتاب الطهارة
  54. باب الغسل:
  55. باب النهي عن استقبال القبلة، والاختلاف فيه
  56. باب ما جاء في مس الذكر
  57. باب الوضوء مما مست النار
  58. باب تجديد الوضوء لكل صلاة
  59. باب ما جاء في جلود الميتة
  60. ومن باب التيمم
  61. باب المسح على القدمين
  62. كتاب الصلاة
  63. ومن باب استقبال القبلة
  64. باب في نسخ الالتفات في الصلاة
  65. ومن باب الأذان في الرجل يؤذن ويقيم غيره
  66. باب في تثنية الإقامة
  67. باب ما نسخ من الكلام في الصلاة
  68. ما ذكر في سهو الكلام دون عمده
  69. باب في مرور الحمار قدام المصلي
  70. باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها
  71. باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود
  72. باب أحاديث تشيده
  73. باب: الجهر وتركه
  74. باب ما جاء في التطبيق في الركوع
  75. باب في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات
  76. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على آحاد الكفرة
  77. باب في اختلاف الناس في القنوت في الفجر
  78. باب في النهي عن القراءة خلف الإمام
  79. باب الإسفار بالصبح واختلاف الناس فيه
  80. باب في المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، ونسخ ذلك
  81. باب موقف الإمام والمأموم
  82. باب ما ذكر في ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا
  83. باب في سجود السهو بعد السلام والاختلاف فيه
  84. ومن باب صلاة الخوف
  85. ومن كتاب الجمعة في الصلاة قبل الخطبة، ونسخ ذلك
  86. ومن كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام للجنازة
  87. باب عدد التكبير على الجنائز
  88. باب الصلاة على المنافقين، ونسخ ذلك
  89. باب ترك الصلاة على من عليه دين، ونسخ ذلك
  90. باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة، ونسخ ذلك.
  91. باب النهي عن زيارة القبور، ثم الرخصة فيها
  92. باب الاستغفار لموتى المشركين، ونسخ ذلك
  93. ومن كتاب الزكاة
  94. ومن كتاب الصيام
  95. باب صوم عاشوراء.
  96. باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان
  97. باب الحجامة للصائم
  98. باب الصوم والفطر في السفر
  99. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونسخ ذلك برمضان
  100. باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني
  101. كتاب الحج
  102. باب في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب
  103. باب ما كان في أول الإسلام من منع دخول المحرم من الأبواب، ونسخ ذلك
  104. باب الاشتراط في الحج.
  105. باب في استحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرم، ونسخ ذلك
  106. ومن كتاب الأضاحي والذبائح
  107. باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث
  108. باب الفرع والعتيرة
  109. باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، ونسخ ذلك
  110. باب الأمر بكسر القدور التي تطبخ فيها لحوم الحمر، ثم تركها
  111. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
  112. ومن كتاب البيوع
  113. باب الربا
  114. باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل، ثم الإذن بعد ذلك
  115. ومن باب المزارعة
  116. باب النهي عن كسب الحجام، والإذن فيه
  117. كتاب النكاح
  118. نكاح المتعة
  119. كتاب العشرة
  120. باب النهي عن ضرب النساء، ثم الإذن فيه بالمعروف
  121. ومن كتاب الطلاق
  122. ذكر ما كان من المراجعة بعد الطلاق الثلاث، ونسخ ذلك
  123. ومن كتاب العدة
  124. ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير أهلها، واختلاف الناس فيها
  125. ومن كتاب الرضاع
  126. ومن كتاب الجنايات
  127. قتل المسلم بالذمي
  128. باب في استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح، والاختلاف فيه
  129. باب في القود بالنار والاختلاف فيه
  130. باب المثلة ونسخها
  131. باب نسخ القتل في حد السكران
  132. باب جلد المحصن قبل الرجم والاختلاف فيه
  133. باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
  134. ومن كتاب السير
  135. باب وجوب الهجرة ونسخه
  136. باب الأمر بالدعوة قبل القتال، ونسخه
  137. باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك، والاختلاف في ذلك
  138. باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك
  139. باب الاستعانة بالمشركين
  140. ومن كتاب الغنائم
  141. باب أخذ السلب من غير بينة، وما فيه من الاختلاف
  142. ومن كتاب الهدنة
  143. باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل
  144. باب مبايعة النساء
  145. ومن كتاب الأيمان
  146. ومن كتاب الأشربة
  147. ومن كتاب اللباس
  148. بس الديباج ونسخه
  149. باب إباحة لبس خاتم الذهب ونسخها
  150. باب في تعليق الستور ذات التصاوير، والنهي عنها
  151. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه
  152. باب الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت
  153. باب النهي عن الرقى ونسخه
  154. باب سدل الشعر ونسخه بالفرق
  155. باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك
  156. باب النهي عن القران بين التمرين ونسخ ذلك
  157. باب النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت

وإن كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف وعجزه يدل على جوازه، وهما حكمان متنافيان، غير أنه لا يسمى نسخا؛ لانعدام التراخي فيه، ولكن هذا النوع يسمى بيانا.

وإن كان منفصلا نظرت: هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ فإن أمكن الجمع جمع، إذ لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر في التنافي، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى صونا لكلامه عن النقص.

ولأن في ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد، وهو على خلاف الأصل ألا ترى إلى قوله - عليه السلام -: شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد.

وفي حديث آخر: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد.

وهما حديثان قد تعارضا على ما ترى. وقد يشكل على غير الفقيه الجمع بينهما؛ لما يتوهم فيه من ظاهر المنافاة، مع حصول الانفصال فيهما، وربما يراه بعض من له معرفة بالإسناد فيرى إسناد الحديث الأول أمثل فيحكم بنسخ الثاني، وليس الأمر على ما يتوهمه؛ لفقدان شرائط النسخ، لكن طريق الجمع بين هذين الحديثين أن يجعل الأول على ما إذا شهد قبل أن يستشهد من غير مسيس حاجة إليه.

وهذا التفسير ظاهر في حديث عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذي يلونهم، ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون.

ويحمل

الحديث الثاني على ما إذا شهد عند مسيس الحاجة فهو خير الشهود، وعلى هذا فينبغي أن يحتال في طريق الجمع رفعا للتضاد عن الأخبار.

وإن لم يمكن الجمع، وهما حكمان منفصلان نظرت: هل يمكن التمييز بين السابق والتالي؟ فإن تميز أوجب المصير إلى الآخر منهما.

ويعرف ذلك بأمارات عدة:

منها: أن يكون لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - مصرحا به نحو قوله - عليه السلام -: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.

أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به، نحو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس.

ومنها: أن يكون التاريخ معلوما نحو ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل؟ فقال النبي: يغسل ما مس المرأة منه، وليتوضأ ثم ليصل.

هذا حديث يدل على أن لا غسل مع الإكسال، وأن موجب الغسل الإنزال، ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام، واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان.

ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك فأجابه عروة أن عائشة - رضي الله عنها - حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل. وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل.

ومنها: أن تجتمع الأمة في حكمه على أنه منسوخ، فهذه معظم أمارات النسخ، وعند الكوفيين زيادات أخر نحو حسن الظن بالراوي، وهو كما ذكر الطحاوي في كتابه؛ فإنه روى الأحاديث الصحيحة في غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب، ثم جاء إلى حديث

عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله

عنه موقوفا عليه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات. فاعتمد على هذا الأثر، وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ، واستدل به على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة؛

لأنه لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عنه، إلا فيما يثبت عنده نسخه، إلى غير ذلك من نظائره التي لا يكترث بها.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।