وروينا عن أبي حفص الفلاس أنه قال: حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة.
ثم لو سلمنا ثبوت الحديث فمن أين لكم ادعاء النسخ في ذلك؟ إذ ليس في حديث بسرة ما يدل على النسخ، بل أولى الطرق أن يجمع بين الحديثين، كما حكاه لوين عن ابن عيينة قال: تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: من مس ذكره فليتوضأ معناه: أن يغسل يده إذا مسه، أجاب من ذهب إلى الإيجاب، وقال: لا ينكر اشتهار بسرة بنت صفوان بصحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومتانة حديثها إلا من جهل مذاهب التحديث، ولم يحط علمه بأحوال الرواة.
وقال الشافعي: قد روينا قولنا عن غير بسرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عجرد، وأم خداش، وعدة من النساء لسن بمعروفات في العامة، ويحتج بروايتهن، ويضعف بسرة مع سابقتها وقديم هجرتها وصحبتها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار، وهم متوافرون، ولم يدفعه منهم أحد، بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتها منهم: عروة بن الزبير، وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر، فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله، وسمعها ابن عمر تحدث به فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات، وهذه طريقة الفقه والعلم.
وقال أحمد بن شعيب النسوي: حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي، قال: قال لنا مالك بن أنس: أتدرون من بسرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه، فاعرفوها.
وقال مصعب
بن عبد الله الزبيري: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من المبايعات، وورقة بن نوفل عمها، وليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من قبل بسرة، هي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص.
قالوا: وأما ما ذكرتموه من اختلاف الرواة في حديثها فقد وجد في حديث طلق نحو ذلك وأولى.
ثم إذا صح للحديث طريق، وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليه، ولا عبرة باختلاف الباقين، وحديث مالك الذي مر سنده لا يختلف في عدالة رواته.
وأما ما روي بأن عروة جعل يماري مروان في ذلك حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها، فغير قادح في المقصود؛ لصيرورة عروة إلى هذا الحديث، ولولا ثقة الحرسي عنده لما صار إليه، ثم قد روي عن عروة أنه سأل بسرة عن ذلك فصدقته، نحو ذلك رواه ربيعة بن عثمان، والمنذر بن عبد الله الحزامي، وعنبسة بن عبد الواحد، وحميد بن الأسود، وغيرهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة، قالوا: وأما حديث طلق فلا يقاوم هذا الحديث؛ لأسباب:
منها: نكارة سنده، وركاكة روايته. قال الشافعي في القديم: وزعم - يعني من خالفه - أن قاضي اليمامة، ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن لا وضوء منه.
قال الشافعي: قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه، فما يكون لنا فيه قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته.
وأشار الشافعي إلى حديث أيوب بن عتبة قاضي اليمامة، ومحمد بن جابر السحيمي، عن قيس بن طلق، وقد مر حديثهما، وأيوب بن عتبة، ومحمد بن جابر ضعيفان عند أهل العلم بالحديث.
وقد روى حديث طلق أيضا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس، إلا أن صاحبي الصحيح لم يحتجا بشيء من روايته.