مقدمة في علم ناسخ الحديث ومنسوخه
أصل كلمة النسخ - النسخ في اللغة - معنى النسخ في الكتاب والسنة - حد النسخ وشرائطه - الجمع بين الأحاديث المتعارضة - أمارات النسخ - وجوه الترجيح وعددها خمسون وجها.
مقدمة في علم الناسخ والمنسوخ
اعلم أن النسخ له اشتقاق عند أرباب البيان، وحد عند أصحاب المعاني، وشرائط عند العالمين بالأحكام.
أما أصله: فالنسخ في اللغة عبارة عن إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه.
وقال أبو حاتم: الأصل فيه النسخ، وهو أن يحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، ومنه نسخ الكتاب، وفي الحديث: ما من نبوة إلا وتناسختها فترة ثم النسخ في اللغة موضوع بإزاء معنيين:
أحدهما: الزوال على جهة الانعدام.
والثاني: على جهة الانتقال.
أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيضا على نوعين:
نسخ إلى بدل: نحو قولهم: نسخ الشيب الشباب، نسخت الشمس الظل، أي: أذهبته وحلت محله.
ونسخ إلى غير بدل: إنما هو رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له بدلا، يقال: نسخت الريح الآثار، أي: أبطلتها وأزالتها.
وأما النسخ بمعنى النقل فهو نحو قولك: نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، وليس المراد به إعدام ما فيه، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يريد نقله إلى الصحف، ومن الصحف إلى غيرها، غير أن المعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم مع إثبات الخط، وكذلك هو في السنة.
أما في الكتاب فهو أن تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة، إلا أن المنسوخة لا يعمل بها مثل: عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة؛ لقوله - تبارك وتعالى -: متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
وأما في السنة فعلى نحو من ذلك أيضا؛ لأن الغالب أنهم نقلوا المنسوخ كما نقلوا الناسخ.
وأما حده فمنهم من قال: إنه بيان انتهاء مدة العبادة، وقيل: بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الدوام، وقال بعضهم: إنه رفع الحكم بعد ثبوته.
وقد أطبق المتأخرون على ما ذكره القاضي: أنه الخطاب الدال على
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه، وهذا حد صحيح.
وأما شرائطه فمدارك معرفتها محصورة.
(منها) : أن يكون النسخ بخطاب؛ لأن بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له.
(ومنها) : أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا؛ لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.
(ومنها) : أن يكون الحكم
السابق مقيدا بزمان مخصوص، مثل قوله - عليه السلام -: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصص ناسخا لما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التأقيت يمنع النسخ.
ومنها: أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني، فإنه لا يعدو أحد القسمين: إما أن يكون متصلا أو منفصلا.
فإن كان متصلا بالأول لا يسمى نسخا، إذ من شرط النسخ التراخي، وقد فقد ههنا؛ لأن قوله - عليه السلام -: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، فليلبس الخفين.