الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
/ ১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التمييز بين التخصيص والنسخ،
  1. وجوه الترجيحات
  2. الوجه الأول:
  3. الوجه الثاني:
  4. الوجه الثالث:
  5. الوجه الرابع:
  6. الوجه الخامس:
  7. الوجه السادس:
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن:
  10. الوجه التاسع:
  11. الوجه العاشر:
  12. (الوجه الحادي عشر:
  13. الوجه الثاني عشر
  14. الوجه الثالث عشر:
  15. الوجه الرابع عشر:
  16. الوجه الخامس عشر:
  17. الوجه السادس عشر:
  18. الوجه السابع عشر:
  19. الوجه الثامن عشر:
  20. الوجه التاسع عشر:
  21. الوجه العشرون:
  22. الوجه الحادي والعشرون:
  23. الوجه الثاني والعشرون:
  24. الوجه الثالث والعشرون:
  25. الوجه الرابع والعشرون:
  26. الوجه الخامس والعشرون:
  27. الوجه السادس والعشرون:
  28. الوجه السابع والعشرون:
  29. الوجه الثامن والعشرون:
  30. الوجه التاسع والعشرون:
  31. الوجه الثلاثون:
  32. الوجه الحادي والثلاثون:
  33. الوجه الثاني والثلاثون:
  34. الوجه الثالث والثلاثون:
  35. الوجه الرابع والثلاثون:
  36. الوجه الخامس والثلاثون:
  37. الوجه السادس والثلاثون:
  38. الوجه السابع والثلاثون:
  39. الوجه الثامن والثلاثون:
  40. الوجه التاسع والثلاثون:
  41. الوجه الأربعون:
  42. الوجه الحادي والأربعون:
  43. الوجه الثاني والأربعون:
  44. الوجه الثالث والأربعون:
  45. الوجه الرابع والأربعون:
  46. الوجه الخامس والأربعون:
  47. الوجه السادس والأربعون:
  48. الوجه السابع والأربعون:
  49. الوجه الثامن والأربعون:
  50. (الوجه التاسع والأربعون)
  51. الوجه الخمسون:
  52. التمييز بين التخصيص والنسخ،
  53. كتاب الطهارة
  54. باب الغسل:
  55. باب النهي عن استقبال القبلة، والاختلاف فيه
  56. باب ما جاء في مس الذكر
  57. باب الوضوء مما مست النار
  58. باب تجديد الوضوء لكل صلاة
  59. باب ما جاء في جلود الميتة
  60. ومن باب التيمم
  61. باب المسح على القدمين
  62. كتاب الصلاة
  63. ومن باب استقبال القبلة
  64. باب في نسخ الالتفات في الصلاة
  65. ومن باب الأذان في الرجل يؤذن ويقيم غيره
  66. باب في تثنية الإقامة
  67. باب ما نسخ من الكلام في الصلاة
  68. ما ذكر في سهو الكلام دون عمده
  69. باب في مرور الحمار قدام المصلي
  70. باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها
  71. باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود
  72. باب أحاديث تشيده
  73. باب: الجهر وتركه
  74. باب ما جاء في التطبيق في الركوع
  75. باب في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات
  76. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على آحاد الكفرة
  77. باب في اختلاف الناس في القنوت في الفجر
  78. باب في النهي عن القراءة خلف الإمام
  79. باب الإسفار بالصبح واختلاف الناس فيه
  80. باب في المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، ونسخ ذلك
  81. باب موقف الإمام والمأموم
  82. باب ما ذكر في ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا
  83. باب في سجود السهو بعد السلام والاختلاف فيه
  84. ومن باب صلاة الخوف
  85. ومن كتاب الجمعة في الصلاة قبل الخطبة، ونسخ ذلك
  86. ومن كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام للجنازة
  87. باب عدد التكبير على الجنائز
  88. باب الصلاة على المنافقين، ونسخ ذلك
  89. باب ترك الصلاة على من عليه دين، ونسخ ذلك
  90. باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة، ونسخ ذلك.
  91. باب النهي عن زيارة القبور، ثم الرخصة فيها
  92. باب الاستغفار لموتى المشركين، ونسخ ذلك
  93. ومن كتاب الزكاة
  94. ومن كتاب الصيام
  95. باب صوم عاشوراء.
  96. باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان
  97. باب الحجامة للصائم
  98. باب الصوم والفطر في السفر
  99. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونسخ ذلك برمضان
  100. باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني
  101. كتاب الحج
  102. باب في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب
  103. باب ما كان في أول الإسلام من منع دخول المحرم من الأبواب، ونسخ ذلك
  104. باب الاشتراط في الحج.
  105. باب في استحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرم، ونسخ ذلك
  106. ومن كتاب الأضاحي والذبائح
  107. باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث
  108. باب الفرع والعتيرة
  109. باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، ونسخ ذلك
  110. باب الأمر بكسر القدور التي تطبخ فيها لحوم الحمر، ثم تركها
  111. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
  112. ومن كتاب البيوع
  113. باب الربا
  114. باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل، ثم الإذن بعد ذلك
  115. ومن باب المزارعة
  116. باب النهي عن كسب الحجام، والإذن فيه
  117. كتاب النكاح
  118. نكاح المتعة
  119. كتاب العشرة
  120. باب النهي عن ضرب النساء، ثم الإذن فيه بالمعروف
  121. ومن كتاب الطلاق
  122. ذكر ما كان من المراجعة بعد الطلاق الثلاث، ونسخ ذلك
  123. ومن كتاب العدة
  124. ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير أهلها، واختلاف الناس فيها
  125. ومن كتاب الرضاع
  126. ومن كتاب الجنايات
  127. قتل المسلم بالذمي
  128. باب في استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح، والاختلاف فيه
  129. باب في القود بالنار والاختلاف فيه
  130. باب المثلة ونسخها
  131. باب نسخ القتل في حد السكران
  132. باب جلد المحصن قبل الرجم والاختلاف فيه
  133. باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
  134. ومن كتاب السير
  135. باب وجوب الهجرة ونسخه
  136. باب الأمر بالدعوة قبل القتال، ونسخه
  137. باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك، والاختلاف في ذلك
  138. باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك
  139. باب الاستعانة بالمشركين
  140. ومن كتاب الغنائم
  141. باب أخذ السلب من غير بينة، وما فيه من الاختلاف
  142. ومن كتاب الهدنة
  143. باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل
  144. باب مبايعة النساء
  145. ومن كتاب الأيمان
  146. ومن كتاب الأشربة
  147. ومن كتاب اللباس
  148. بس الديباج ونسخه
  149. باب إباحة لبس خاتم الذهب ونسخها
  150. باب في تعليق الستور ذات التصاوير، والنهي عنها
  151. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه
  152. باب الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت
  153. باب النهي عن الرقى ونسخه
  154. باب سدل الشعر ونسخه بالفرق
  155. باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك
  156. باب النهي عن القران بين التمرين ونسخ ذلك
  157. باب النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت

أخبرني الأمير أبو المحاسن محمد بن علي الفارسي، أخبرنا زاهر بن

طاهر النيسابوري، أخبرنا أبو بكر البيهقي، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي - رضي الله عنه -: والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله بعد الأمر يخالفه، كما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكل منسوخ يكون حقا ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه، ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، وهكذا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينسخها إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أخبرني أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو زكريا العبدي، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ، حدثنا عبد الله بن

محمد بن يعقوب، حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن حديث السنة قاضية على الكتاب - قال: لا أجترئ أن أقول فيه، ولكن السنة تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا بالقرآن.

وأما المسألة الثانية: في نسخ السنة بالكتاب، فقد ذهب أكثر المتأخرين على جوازه، وقالوا: الناسخ في الحقيقة - هو الله تعالى - والكل من عنده، فما المانع منه؟ وأي تأثير لاعتبار التجانس في ذلك مع أن العقل لا يحيله، والسمع دل على وقوعه؟ وقد روي في ذلك حديث في سنده مقال.

قرأت على أبي بكر محمد بن ذاكر بن محمد، أخبرك الحسن بن أحمد بن الحسن القاري، أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن داود القنطري أبو حفص الكبير، حدثنا جبرون بن واقد ببيت المقدس، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا.

جبرون بن واقد لا يعرف له سوى حديثين؛ هذا أحدهما وهو منكر، ولا أعلم رواه غيره.

وخالفهم في ذلك جماعة، وقالوا: لا بد من اعتبار التجانس، قالوا:

الكتاب مجمل، والسنة مبينة، وفي تجويز نسخ المبين بالمجمل إخلال بمقصود التفاهم، وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه، والقصد هنا الإيماء إلى جمل من ذلك.

وإذ تمت المقدمة، فلنشرع الآن في المقصود، مرتبا على أبواب الفقه؛ ليكون أسهل تناولا، والله تعالى يديم به النفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।