أخبرنا أبو الفضل محمد بن بليمان بن يوسف الأديب، أخبرنا أبو منصور سعد بن علي العجلي، أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، أخبرنا علي بن محمود الحافظ، حدثنا محمد بن موسى البزاز، حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي،
حدثنا عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي صخر، عن عبد الله بن عطاء، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أشهد على أبي يحدثني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول القول، ثم يلبث أحيانا، ثم ينسخه بقول آخر كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
باب
أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب العبدي، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان، حدثنا حسن بن هارون، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر، ثم قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وأن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما حرم الله.
وأخبرني أبو موسى الحافظ، حدثنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو أحمد الغطريفي، أخبرنا أحمد بن موسى العدوي، أخبرنا أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه، قال: المذهب في ذلك يجب على الناس أن يتبعوا القرآن، ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل، قيل لهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وكل سنة ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل؛ لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل، ويعلمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه.
وبالإسناد قال الكسائي، أخبرنا موسى بن داود، عن ابن المبارك، عن معمر، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة قال: كنا عند عمران بن حصين، وهم يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله.
فقال عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ إن القرآن جمع ذلك، والسنة تفسر ذلك.
قلت: والمذهب عندنا أن السنة مبينة للكتاب مفسرة له، هذا أمر مجمع عليه.
وقد اختلف الناس بعد ذلك في مسألتين:
إحداهما: جواز نسخ الكتاب بالسنة.
والثانية: جواز نسخ السنة بالكتاب.
واتفقوا على مسألتين:
إحداهما: نسخ الكتاب بالكتاب.
الثانية: جواز نسخ السنة بالسنة.
أما المسألة الأولى: في نسخ الكتاب بالسنة، فأكثر المتأخرين ذهبوا إلى الجواز وقالوا: لا استحالة في وقوعه عقلا، وقد دل السمع على وقوعه، فيجب المصير إليه.
أخبرني أبو موسى الحافظ، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أخبرنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا أحمد بن موسى العدوي، حدثنا سهيل بن سعيد، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة.