الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
/ ১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل
  1. وجوه الترجيحات
  2. الوجه الأول:
  3. الوجه الثاني:
  4. الوجه الثالث:
  5. الوجه الرابع:
  6. الوجه الخامس:
  7. الوجه السادس:
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن:
  10. الوجه التاسع:
  11. الوجه العاشر:
  12. (الوجه الحادي عشر:
  13. الوجه الثاني عشر
  14. الوجه الثالث عشر:
  15. الوجه الرابع عشر:
  16. الوجه الخامس عشر:
  17. الوجه السادس عشر:
  18. الوجه السابع عشر:
  19. الوجه الثامن عشر:
  20. الوجه التاسع عشر:
  21. الوجه العشرون:
  22. الوجه الحادي والعشرون:
  23. الوجه الثاني والعشرون:
  24. الوجه الثالث والعشرون:
  25. الوجه الرابع والعشرون:
  26. الوجه الخامس والعشرون:
  27. الوجه السادس والعشرون:
  28. الوجه السابع والعشرون:
  29. الوجه الثامن والعشرون:
  30. الوجه التاسع والعشرون:
  31. الوجه الثلاثون:
  32. الوجه الحادي والثلاثون:
  33. الوجه الثاني والثلاثون:
  34. الوجه الثالث والثلاثون:
  35. الوجه الرابع والثلاثون:
  36. الوجه الخامس والثلاثون:
  37. الوجه السادس والثلاثون:
  38. الوجه السابع والثلاثون:
  39. الوجه الثامن والثلاثون:
  40. الوجه التاسع والثلاثون:
  41. الوجه الأربعون:
  42. الوجه الحادي والأربعون:
  43. الوجه الثاني والأربعون:
  44. الوجه الثالث والأربعون:
  45. الوجه الرابع والأربعون:
  46. الوجه الخامس والأربعون:
  47. الوجه السادس والأربعون:
  48. الوجه السابع والأربعون:
  49. الوجه الثامن والأربعون:
  50. (الوجه التاسع والأربعون)
  51. الوجه الخمسون:
  52. التمييز بين التخصيص والنسخ،
  53. كتاب الطهارة
  54. باب الغسل:
  55. باب النهي عن استقبال القبلة، والاختلاف فيه
  56. باب ما جاء في مس الذكر
  57. باب الوضوء مما مست النار
  58. باب تجديد الوضوء لكل صلاة
  59. باب ما جاء في جلود الميتة
  60. ومن باب التيمم
  61. باب المسح على القدمين
  62. كتاب الصلاة
  63. ومن باب استقبال القبلة
  64. باب في نسخ الالتفات في الصلاة
  65. ومن باب الأذان في الرجل يؤذن ويقيم غيره
  66. باب في تثنية الإقامة
  67. باب ما نسخ من الكلام في الصلاة
  68. ما ذكر في سهو الكلام دون عمده
  69. باب في مرور الحمار قدام المصلي
  70. باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها
  71. باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود
  72. باب أحاديث تشيده
  73. باب: الجهر وتركه
  74. باب ما جاء في التطبيق في الركوع
  75. باب في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات
  76. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على آحاد الكفرة
  77. باب في اختلاف الناس في القنوت في الفجر
  78. باب في النهي عن القراءة خلف الإمام
  79. باب الإسفار بالصبح واختلاف الناس فيه
  80. باب في المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، ونسخ ذلك
  81. باب موقف الإمام والمأموم
  82. باب ما ذكر في ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا
  83. باب في سجود السهو بعد السلام والاختلاف فيه
  84. ومن باب صلاة الخوف
  85. ومن كتاب الجمعة في الصلاة قبل الخطبة، ونسخ ذلك
  86. ومن كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام للجنازة
  87. باب عدد التكبير على الجنائز
  88. باب الصلاة على المنافقين، ونسخ ذلك
  89. باب ترك الصلاة على من عليه دين، ونسخ ذلك
  90. باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة، ونسخ ذلك.
  91. باب النهي عن زيارة القبور، ثم الرخصة فيها
  92. باب الاستغفار لموتى المشركين، ونسخ ذلك
  93. ومن كتاب الزكاة
  94. ومن كتاب الصيام
  95. باب صوم عاشوراء.
  96. باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان
  97. باب الحجامة للصائم
  98. باب الصوم والفطر في السفر
  99. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونسخ ذلك برمضان
  100. باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني
  101. كتاب الحج
  102. باب في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب
  103. باب ما كان في أول الإسلام من منع دخول المحرم من الأبواب، ونسخ ذلك
  104. باب الاشتراط في الحج.
  105. باب في استحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرم، ونسخ ذلك
  106. ومن كتاب الأضاحي والذبائح
  107. باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث
  108. باب الفرع والعتيرة
  109. باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، ونسخ ذلك
  110. باب الأمر بكسر القدور التي تطبخ فيها لحوم الحمر، ثم تركها
  111. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
  112. ومن كتاب البيوع
  113. باب الربا
  114. باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل، ثم الإذن بعد ذلك
  115. ومن باب المزارعة
  116. باب النهي عن كسب الحجام، والإذن فيه
  117. كتاب النكاح
  118. نكاح المتعة
  119. كتاب العشرة
  120. باب النهي عن ضرب النساء، ثم الإذن فيه بالمعروف
  121. ومن كتاب الطلاق
  122. ذكر ما كان من المراجعة بعد الطلاق الثلاث، ونسخ ذلك
  123. ومن كتاب العدة
  124. ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير أهلها، واختلاف الناس فيها
  125. ومن كتاب الرضاع
  126. ومن كتاب الجنايات
  127. قتل المسلم بالذمي
  128. باب في استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح، والاختلاف فيه
  129. باب في القود بالنار والاختلاف فيه
  130. باب المثلة ونسخها
  131. باب نسخ القتل في حد السكران
  132. باب جلد المحصن قبل الرجم والاختلاف فيه
  133. باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
  134. ومن كتاب السير
  135. باب وجوب الهجرة ونسخه
  136. باب الأمر بالدعوة قبل القتال، ونسخه
  137. باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك، والاختلاف في ذلك
  138. باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك
  139. باب الاستعانة بالمشركين
  140. ومن كتاب الغنائم
  141. باب أخذ السلب من غير بينة، وما فيه من الاختلاف
  142. ومن كتاب الهدنة
  143. باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل
  144. باب مبايعة النساء
  145. ومن كتاب الأيمان
  146. ومن كتاب الأشربة
  147. ومن كتاب اللباس
  148. بس الديباج ونسخه
  149. باب إباحة لبس خاتم الذهب ونسخها
  150. باب في تعليق الستور ذات التصاوير، والنهي عنها
  151. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه
  152. باب الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت
  153. باب النهي عن الرقى ونسخه
  154. باب سدل الشعر ونسخه بالفرق
  155. باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك
  156. باب النهي عن القران بين التمرين ونسخ ذلك
  157. باب النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت

معيط ممن خرجن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن) .

قرئ على محمد بن عبد الخالق وأنا أسمع، أخبرك عبد الواحد بن إسماعيل في كتابه، أخبرنا أبو نصر البلخي، أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال: وأما قوله: ثم جاءت نسوة مؤمنات، فأنزل الله فيهن: (ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) الآية، وقد اختلف العلماء في هذا على قولين:

أحدهما: أن النساء لم يدخلن في الصلح، وإنما وقع الصلح بينهم على رد الرجال، وهذا أشبه القولين بالصواب.

ويدل على صحة ذلك قوله؛ يعني في بعض الروايات: وعلى أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته.

والقول الآخر: أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء معا؛ لأن في بعض الروايات: ولا يأتيك منا أحد إلا رددته، فاشتمل عمومه على النساء والرجال، إلا أن الله تعالى نسخ ذلك بالآية، ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز نسخ السنة بالكتاب.

وفيه دليل على أن الإمام إذا اشترط في العقد ما لا يجوز فعله في حكم الدين فإن ذلك الشرط باطل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وفيه على هذا التأويل دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمور، ولكن لا يجوز تقريره عليه.

باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل

أخبرني محمد بن أبي عيسى المدني، أخبرنا الحسين بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرني محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني صفوان بن عمرو، وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس أشقر، عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر، وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث خالد بن الوليد إليه فأخذ السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يرد عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت عليه قصة المددي، وما فعل خالد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رد إليه ما أخذت منه، قال عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذلك؟ فأخبرته، فغضب، فقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركو لي أمرائي؛ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره.

قال الخطابي: يفري معناه: شدة النكاية فيهم، يقال: يفري الفرى، إذا كان

يبالغ في الأمر، وقوله: لأعرفنكها؛ أي: لأجازينك بها حتى تعرف صنيعك.

قال الخطابي، وفقهه أن السلب ما كان قليلا أو كثيرا فإنه للقاتل لا يخمس، إلا أنه أمر خالدا يرده عليه مع استكثاره إياه، وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من النكير على عوف وردعا له وزجرا، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة ولا يتسرعون إلى الوقيعة فيهم، وكان خالد مجتهدا في صنيعه ذلك إذ كان قد استكثر السلب، فأمضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجتهاده لما رأى في ذلك من المصلحة العامة بعد أن خطأه في رأيه الأول، فالأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح، فيشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عوض المددي من الخمس الذي هو له، ويرضي خالدا بالنصح له وتسليم الحكم له في السلب.

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।