قال الشافعي: حديث الصعب كان في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد أمر ابن أبي الحقيق من غير شك، والله أعلم.
قال الشافعي رضي الله عنه: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان، ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان، أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم، ومعنى قوله: منهم، أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغارة على الدار، وإذا أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - البيات والغارة على الدار، فأغار
على بني المصطلق غارين، والعلم يحيط أن البيات والغارة إذا حلا بإحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم، إذا أبيح أن يبيت ويغير وليس لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم، وإنما نهى عن قتل الولدان؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به فيقتلوا به، وعن قتل النساء؛ لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله - عز وجل -.
قال: فإن قال قائل: أبن هذا بغيره. قيل: فيه ما اكتفى العالم به من غيره.
فإن قال: أفتجد ما تشده به؟ قلت: نعم؛ قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) قال: فأوجب الله لقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير الرقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة؛ إذ كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا، وكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه، ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار؛ لم يكن فيهم عقل، ولا قود، ولا دية، ولا مأثم، ولا كفارة، إن شاء الله - عز وجل -.