الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
/ ١٥٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
  1. وجوه الترجيحات
  2. الوجه الأول:
  3. الوجه الثاني:
  4. الوجه الثالث:
  5. الوجه الرابع:
  6. الوجه الخامس:
  7. الوجه السادس:
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن:
  10. الوجه التاسع:
  11. الوجه العاشر:
  12. (الوجه الحادي عشر:
  13. الوجه الثاني عشر
  14. الوجه الثالث عشر:
  15. الوجه الرابع عشر:
  16. الوجه الخامس عشر:
  17. الوجه السادس عشر:
  18. الوجه السابع عشر:
  19. الوجه الثامن عشر:
  20. الوجه التاسع عشر:
  21. الوجه العشرون:
  22. الوجه الحادي والعشرون:
  23. الوجه الثاني والعشرون:
  24. الوجه الثالث والعشرون:
  25. الوجه الرابع والعشرون:
  26. الوجه الخامس والعشرون:
  27. الوجه السادس والعشرون:
  28. الوجه السابع والعشرون:
  29. الوجه الثامن والعشرون:
  30. الوجه التاسع والعشرون:
  31. الوجه الثلاثون:
  32. الوجه الحادي والثلاثون:
  33. الوجه الثاني والثلاثون:
  34. الوجه الثالث والثلاثون:
  35. الوجه الرابع والثلاثون:
  36. الوجه الخامس والثلاثون:
  37. الوجه السادس والثلاثون:
  38. الوجه السابع والثلاثون:
  39. الوجه الثامن والثلاثون:
  40. الوجه التاسع والثلاثون:
  41. الوجه الأربعون:
  42. الوجه الحادي والأربعون:
  43. الوجه الثاني والأربعون:
  44. الوجه الثالث والأربعون:
  45. الوجه الرابع والأربعون:
  46. الوجه الخامس والأربعون:
  47. الوجه السادس والأربعون:
  48. الوجه السابع والأربعون:
  49. الوجه الثامن والأربعون:
  50. (الوجه التاسع والأربعون)
  51. الوجه الخمسون:
  52. التمييز بين التخصيص والنسخ،
  53. كتاب الطهارة
  54. باب الغسل:
  55. باب النهي عن استقبال القبلة، والاختلاف فيه
  56. باب ما جاء في مس الذكر
  57. باب الوضوء مما مست النار
  58. باب تجديد الوضوء لكل صلاة
  59. باب ما جاء في جلود الميتة
  60. ومن باب التيمم
  61. باب المسح على القدمين
  62. كتاب الصلاة
  63. ومن باب استقبال القبلة
  64. باب في نسخ الالتفات في الصلاة
  65. ومن باب الأذان في الرجل يؤذن ويقيم غيره
  66. باب في تثنية الإقامة
  67. باب ما نسخ من الكلام في الصلاة
  68. ما ذكر في سهو الكلام دون عمده
  69. باب في مرور الحمار قدام المصلي
  70. باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها
  71. باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود
  72. باب أحاديث تشيده
  73. باب: الجهر وتركه
  74. باب ما جاء في التطبيق في الركوع
  75. باب في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات
  76. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على آحاد الكفرة
  77. باب في اختلاف الناس في القنوت في الفجر
  78. باب في النهي عن القراءة خلف الإمام
  79. باب الإسفار بالصبح واختلاف الناس فيه
  80. باب في المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، ونسخ ذلك
  81. باب موقف الإمام والمأموم
  82. باب ما ذكر في ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا
  83. باب في سجود السهو بعد السلام والاختلاف فيه
  84. ومن باب صلاة الخوف
  85. ومن كتاب الجمعة في الصلاة قبل الخطبة، ونسخ ذلك
  86. ومن كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام للجنازة
  87. باب عدد التكبير على الجنائز
  88. باب الصلاة على المنافقين، ونسخ ذلك
  89. باب ترك الصلاة على من عليه دين، ونسخ ذلك
  90. باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة، ونسخ ذلك.
  91. باب النهي عن زيارة القبور، ثم الرخصة فيها
  92. باب الاستغفار لموتى المشركين، ونسخ ذلك
  93. ومن كتاب الزكاة
  94. ومن كتاب الصيام
  95. باب صوم عاشوراء.
  96. باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان
  97. باب الحجامة للصائم
  98. باب الصوم والفطر في السفر
  99. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونسخ ذلك برمضان
  100. باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني
  101. كتاب الحج
  102. باب في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب
  103. باب ما كان في أول الإسلام من منع دخول المحرم من الأبواب، ونسخ ذلك
  104. باب الاشتراط في الحج.
  105. باب في استحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرم، ونسخ ذلك
  106. ومن كتاب الأضاحي والذبائح
  107. باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث
  108. باب الفرع والعتيرة
  109. باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، ونسخ ذلك
  110. باب الأمر بكسر القدور التي تطبخ فيها لحوم الحمر، ثم تركها
  111. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
  112. ومن كتاب البيوع
  113. باب الربا
  114. باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل، ثم الإذن بعد ذلك
  115. ومن باب المزارعة
  116. باب النهي عن كسب الحجام، والإذن فيه
  117. كتاب النكاح
  118. نكاح المتعة
  119. كتاب العشرة
  120. باب النهي عن ضرب النساء، ثم الإذن فيه بالمعروف
  121. ومن كتاب الطلاق
  122. ذكر ما كان من المراجعة بعد الطلاق الثلاث، ونسخ ذلك
  123. ومن كتاب العدة
  124. ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير أهلها، واختلاف الناس فيها
  125. ومن كتاب الرضاع
  126. ومن كتاب الجنايات
  127. قتل المسلم بالذمي
  128. باب في استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح، والاختلاف فيه
  129. باب في القود بالنار والاختلاف فيه
  130. باب المثلة ونسخها
  131. باب نسخ القتل في حد السكران
  132. باب جلد المحصن قبل الرجم والاختلاف فيه
  133. باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
  134. ومن كتاب السير
  135. باب وجوب الهجرة ونسخه
  136. باب الأمر بالدعوة قبل القتال، ونسخه
  137. باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك، والاختلاف في ذلك
  138. باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك
  139. باب الاستعانة بالمشركين
  140. ومن كتاب الغنائم
  141. باب أخذ السلب من غير بينة، وما فيه من الاختلاف
  142. ومن كتاب الهدنة
  143. باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل
  144. باب مبايعة النساء
  145. ومن كتاب الأيمان
  146. ومن كتاب الأشربة
  147. ومن كتاب اللباس
  148. بس الديباج ونسخه
  149. باب إباحة لبس خاتم الذهب ونسخها
  150. باب في تعليق الستور ذات التصاوير، والنهي عنها
  151. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه
  152. باب الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت
  153. باب النهي عن الرقى ونسخه
  154. باب سدل الشعر ونسخه بالفرق
  155. باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك
  156. باب النهي عن القران بين التمرين ونسخ ذلك
  157. باب النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت

باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف

قرئ على أبي طاهر روح بن أبي الفرج وأنا أسمع، أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه، أخبرنا سليمان بن أحمد، حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا نصر بن علي، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن جون، عن سلمة بن المحبق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي جاريته، وعليه مثلها.

وأخبرني أبو العلاء البصري، عن أبي سعد محمد بن سندة الفقيه، وأخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا داود بن عمر الضبي، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن، عن سلمة بن ربيعة بن المحبق، قال: سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها.

كذا رواه عمرو بن الحسن عن سلمة، لم يذكر بينهما أحدا.

وقد اختلف على قتادة فيه:

فبعضهم قال: عنه، عن الحسن، عن جون، عن سلمة، كما ذكرنا، وبعضهم رواه عنه، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، وفي الحديث كلام غير هذا.

أخبرني محمد بن عمر الحافظ، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم: أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن جبير وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير الكوفة، قال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن

أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة.

قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا.

قال البخاري: أنا أتقي هذا الحديث، رواه عنه أبو عيسى الترمذي، وقد اختلف أهل العلم فيمن وطئ جارية امرأته وهو يعلم ذلك.

فقال أكثر أهل العلم: عليه الرجم، روي ذلك عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وأهل مكة، وقتادة وبعض البصريين، ومالك وأكثر أهل المدينة، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق.

وذهبت طائفة إلى أنه يجلد ولا يرجم، وبه قال الزهري والأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي: من أقر بأنه زنا بجارية امرأته يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم يحد.

وروى عن سفيان الثوري أنه قال: إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد.

وقال بعض أهل العلم في تخريج حديث النعمان: إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع في شبهة الوطء فدرئ عنه الرجم، وإذا درأنا عنه الرجم

وجب عليه التعزير؛ لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر أحد في الجهل به.

وأما حديث سلمة؛ فقد ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قبل نزول الحدود.

أخبرنا محمد بن أحمد بن الفرج، أخبرنا عبد القادر بن محمد، أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا عمر بن علي الزيات، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا أشعث قال: كان الحسن يأبى إلا حديث سلمة بن المحبق يأبى غيره، يعني حديث سلمة في رجل وقع على جارية امرأته، قال الأشعث: بلغني أن هذا قبل نزول الحدود. وقال أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني، أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري، حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن مطر، عن عطاء الخراساني، أن عبد الله بن مسعود قال في الرجل يقع على وليدة امرأته: أن عليه الشرورى قال: فلم يتابعه علي - رضي الله عنه - في ذلك،

— صفحة ١٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।