وخالفهم في ذلك عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الأمصار، وقالوا: لا يقتل المسلم بالكافر، ولم يفرقوا بين الذمي والحربي، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة وصحيحة.
وروينا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، رضوان الله عليهم، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، وعكرمة، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه، وأهل مكة والأوزاعي، وأهل الشام، ومن الكوفيين: الثوري وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ومعهم من العراقيين، والخراسانيين.
وذهب الشافعي إلى أن حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله في خطبته - زمن الفتح -: لا يقتل مسلم بكافر.
ونحن نذكر أحاديث شواهد لما ذكره الشافعي، أخبرني أبو الفضل الأديب، حدثنا سعد بن علي، أخبرنا القاضي أبو الطيب، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن حجاج، عن قتادة، عن مسلم الأحول، عن مالك الأشتر، قال: ... أتيت عليا فقلت: يا أمير المؤمنين، إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء، فهل عهد إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا سوى القرآن؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة في علاقة سوطي، فدعا الجارية فجاءت بها، قال: إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم
المدينة، فهي حرام ما بين حرتيها، أن لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والمؤمنين يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم
أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
قال حجاج: وحدثني عون بن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة، عن علي مثله، إلا أن يختلف منطقهما في الشيء، فأما المعنى فواحد.
وقرأت على محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد، أخبرك الحسن بن أحمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا محمد بن علي بن جعفر، حدثنا أحمد بن الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح، حدثنا الواقدي، حدثني عمرو بن عثمان، عن خريبق بنت الحصين، عن عمران بن حصين، قال: قتل خراش بن أمية بعد ما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القتل فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي.
يعني لما قتل خراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة.
هذا الإسناد، وإن كان واهيا، فهو أمثل من حديث ابن البيلماني، وهذا الحديث طرف من حديث الفتح، وهو حديث طويل ثابت، ولاشتهاره وطوله وكثرة رواته يوجد فيه تغاير ألفاظ، وزيادات معان وأحكام، وذلك لا يوجب وهنا؛ لأن أصل الحديث محفوظ، وكذلك حديث مالك الأشتر، عن علي - رضي الله عنه - وإن كان في سنده غرابة من الوجه الذي سقناه، غير أن الحديث محفوظ من رواية الشعبي وغيره، وإذا كان أصل الحديث محفوظا لا يبالي بغرابة السند، والله أعلم.
وأخبرنا روح بن بدر بن ثابت، عن أبي الفتح أحمد بن محمد، عن أبي الصيرفي، أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي فيما رد على محمد بن الحسن في هذه المسألة قال: أخبرنا سفيان بن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: ... سألت عليا - رضي الله عنه - فقلت: عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إلا أن يأتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة. فقلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر ... .