الوجه السادس والعشرون:
أن يكون في أحد الحديثين. قول
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقارب فعله، وفي الآخر مجرد قوله لا غير، فيكون الأول أولى بالترجيح، نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في بطن المسيل وهو يسعى ويقول: اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي حتى أن ميزره ليدور به من شدة السعي فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله - عليه السلام -: الحج عرفة لاشتماله على أنواع من الترجيح: الأول قوله، والثاني فعله، ويجب فيه الاقتداء، والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا، فهو أولى بالتقديم من مجرد القول.
الوجه السابع والعشرون:
أن يكون أحد الحديثين موافقا
لظاهر القرآن دون الآخر، فيكون الأول أولى بالاعتبار، نحو قوله - عليه السلام -: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها فهذا حديث يعارضه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من الكتاب، نحو قوله:
تعالى: حافظوا على الصلوات وقوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من الآيات.
الوجه الثامن والعشرون:
أن يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الآخر، نحو قوله - عليه السلام -: لا نكاح إلا بولي يقدم على الحديث الآخر ليس للولي مع الثيب أمر؛ لأن الأول رواه أبو موسى
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويشيده حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث.
الوجه التاسع والعشرون:
أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر، فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا، ولهذا قدم حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة؛
لأن ما لا تجب فيه الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، كسائر الحيوانات التي لا يجب فيها الزكاة.