الوجه الثالث والعشرون:
أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ، فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى.
وحكى علي بن خشرم قال: قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب
إليكم؛ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فقال: يا سبحان الله، الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ،
وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ.
الوجه الرابع والعشرون:
أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه
صاحب كتاب يرجع إليه، والراوي الآخر حافظ غير أنه لا يرجع إلى كتاب، فحديث الأول أولى أن يكون محفوظا؛ لأن الخاطر قد يخون أحيانا. وقال علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل - رحمة الله عليه -: " لا تحدثن إلا من كتاب ".
الوجه الخامس والعشرون:
أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا نحو ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة.
فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن حديث ابن عمر قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فكان ذلك اجتهادا منه، وكان تقديم ما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا أولى. ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة: كنا نخابر، وكنا نكري الأرض، ولم يكن فعلهم ذلك مستندا إلى إذنه، صلى الله عليه وسلم.