والآن بعد تمهيد هذه القاعدة؛ بنا حاجة إلى الكشف عن مكمون الحديث والبحث عن مقصوده، فنقول: ذهب بعضهم إلى أن قوله: لا لقاح في حديث جابر صيغة تدل على النهي، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قالوا: ولا يقال: إن هذا من قبيل المصالح الدنيوية، ولا مدخل له في الأحكام الشرعية؛ لأن للشارع أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد، فهو من قبيل قوله تعالى: (فإذا طعمتم فانتشروا) قالوا: والذي يدل على شرعيته انتهاء القوم عن التلقيح حتى أذن لهم، ولهذا قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كنت نهيت عن اللقاح! ولم ينكر عليهم فهم النهي؛ بل أذن لهم، والظاهر أن الإذن يستدعي سابقة منع، يقال على قولهم: القدر الذي تمسكتم به لا يفي بالمقصود؛ وذلك لأن المسلمين اتفقوا على استحالة وقوع ما يناقض مدلول المعجزة في حق الأنبياء - عليهم السلام - بدليل العقل، وذلك نحو الكفر والجهل بالله تعالى، والكذب والخطأ في الأحكام الشرعية، والغلط، غير أن طائفة ذهبت إلى جواز الغلط عليهم فيما يثبتونه بالاجتهاد، لكنهم قالوا: لا يقرون عليه، وهذا
يستقيم على قول من يقول: المصيب واحد، وأما من يقول: كل مجتهد مصيب لا يرى وقوع الخطأ من النبي - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاد غيره، فكيف يراه في اجتهاده؟ فعلى هذا
فعلهم ذلك لم يكن شرعيا؛ لأنه لو كان شرعيا لما كان قابلا لجواز وقوع الخطأ فيه، وما يدل على قبوله وقوع الخطأ فيه قوله عليه السلام في حديث طلحة: إنني ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن.
وفي غير هذه الرواية: إنما ظننت ظنا، وأن الظن يخطئ ويصيب، ولو كان حكما شرعيا لما كان قابلا للخطأ والإصابة.
وفي قوله: " ظننت " دلالة على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم.
وفي قوله - عليه السلام -: فإن الظن يخطئ ويصيب، إشارة إلى أن المراد من ذلك - والله أعلم - ما كان من قبيل المصالح الدنيوية، وذلك جائز من غير خلاف يعرف فيه، وشواهد ذلك في الحديث كثيرة، وإنما المقصود رفع الخطأ عنه في الأحكام الشرعية، ثم يدل على ذلك أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: فإني لن أكذب على الله.
وعلى الجملة الحديث يحتمل كلا المذهبين، ولذلك أثبتناه في قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه حجة لمن ذهب إلى النسخ، والله أعلم.